تورس : قمّة تونس: هل تعالج الفُرَص المهدورة مغاربيا؟

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

قمّة تونس: هل تعالج الفُرَص المهدورة مغاربيا؟

الشروق نشر في الشروق يوم 18 - 06 - 2005

ينتظر أن تكون قمّة خمسة زائد خمسة، فرصة سانحة يلتقي خلالها القادة المغاربيون، لتحريك دواليب الاتحاد المغاربي. ولعل الملفت للانتباه في العلاقات المغاربية، انها علاقات سالكة، على المستوى الثنائي في غالب الاحيان، باستثناء بعض المشاكل التي قد تتكثّف بين الفينة والأخرى، بشأن قضية الصحراء، او بعض الاشكالات الثنائية الاخرى. ولكن الملفت للانتباه ايضا انه على الرغم من المستوى الجيّد للعلاقات السياسية، الا ان المبادلات التجارية تظل ضعيفة في غالب الأحيان.
وإذا ما نظرنا الى هذه المسألة، من المؤشرات التجارية التونسية، مع شركائها، فإن ذلك سيؤكّد ضعف التبادل التجاري بين الدول المغاربية، على الرغم من ان تونس ترتبط بعلاقات سياسية واسعة وجيّدة مع دول الاتحاد المغاربي الاربع.
الجماهيرية، أول الشركاء العرب
تعدّ الجماهيرية، هي الشريك التجاري الاول لتونس، ويعرف التعاون والتبادل بين البلدين تطوّرا متواصلا، سواء على صعيد الاستثمار او في مجال الحركة السياحية، والمبادلات التجارية. وقد بلغت المبادلات التجارية بين البلدين سنة 2002 ما قدره 855.5م.د. لتصبح ليبيا بذلك الحريف التجاري العربي الاول لتونس، اذ بلغت الصادرات التونسية سنة 2002 ما قدره 447.3م.د. وهو ما يمثل نسبة 51.6 بالمائة من الصادرات التونسية الموجّهة الى البلدان العربية، ولتكون كذلك ليبيا المزوّد العربي الاول لتونس حيث بلغت الواردات خلال سنة 2002 ما قدره 408.2 مليون دينار، وهو ما يمثل 47.2 بالمائة من الواردات التونسية المتأتية من البلدان العربية. وفي المجال السياحي، بلغ عدد الوافدين على تونس، من ليبيا، ما يناهز 1.3 مليون سائح... كما يتطوّر التعاون مع ليبيا في كل المجالات وبنسق سريع.
وفي مجال الاستثمار بلغ عدد المؤسسات الليبية 35 مؤسسة ب 169 مليون دينار وتشغل 3484 عاملا.
ويتصدّر المرتبة الثانية، جارنا الغربي، الجزائر بعد الشريك المغاربي الاول لتوسن ليبيا، وتمثّل المبادلات الثنائية نسبة 19.8 بالمائة من المبادلات التجارية التونسية مع بلدان الاتحاد المغاربي، التي بلغت خلال سنة 2002، 1256.4 مليون دينار. وتخضع المبادلات التجارية بين البلدين الى الاتفاقية التجارية والتعريفية لسنة 1981 المنقحة سنة 1984 والتي تنصّ على الاعفاء الديواني لكل المنتوجات ذات المنشأ الاصلي المتبادلة بين البلدين. وتبلغ نسبة الاندماج ب 50 بالمائة لاعتبار المنتوج ذو المنشأ الاصلي.
ويبلغ عدد المؤسسات ذات المساهمة الجزائرية العاملة في تونس الى موفى ديسمبر 2002، 37 مؤسسة بحجم استثمارات ب 119.5 مليون دينار، مكّنت من احداث 2345 موطن شغل. وتعدّ الجزائر بذلك رابع مستثمر عربي في تونس.
ويمثل عدد السياح الجزائريين نسبة 45.6 بالمائة من عدد الوافدين من بلدان الاتحاد المغاربي سنة 2000.
وبلغت المبادلات التجارية التونسية المغربية سنة 2002 ما قدره 147.7 مليون دينار، وهو ما يمثّل نسبة 11.7 بالمائة من جملة المبادلات التونسية مع دول الاتحاد المغاربي، و8.5 بالمائة من جملة المبادلات التجارية مع البلدان العربية و0.6 بالمائة من جملة المبادلات التجارية التونسية.
وتعدّ المغرب الشريك الثالث لتونس على المستوى العربي وعلى صعيد الاتحاد المغاربي بعد ليبيا والجزائر. وتتم هذه المبادلات في اطار جمركي يعتمد الاعفاء الكلي من الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب ذات الاثر المماثل في قائمتين من المنتجات، كما يتم اخضاع مجموعة من المواد والمنتجات لرسم موحّد يقدّر ب 17.5 بالمائة.
وقد تم ضبط برنامج تفكيك تدريجي لقائمات المواد التي اتفق البلدان على تفكيكها في اطار اتفاق الشراكة مع الاتحاد الاوروبي.
أما في مجال الاستثمار، فيوجد في تونس 21 مشروعا بجملة استثمارات تناهز 37.5 مليون دينار مكّنت من احداث 960 موطن شغل.
أما بالنسبة لموريتانيا، فعلى الرغم من الامتيازات الجبائية بين البلدين، لم تتجاوز المبادلات التجارية خلال سنة 2002، 3.6 مليون دينار، بما يمثل 0.28 بالمائة من جملة المبادلات التجارية التونسية مع بلدان المغرب العربي البالغة خلال نفس ا لسنة 1256.2 مليون دينار.
وتشهد الصادرات التونسية نحو موريتانيا تطوّرا متواصلا بلغ سنة 2002 ما قدره 31.8 بالمائة وتقدّر هذه الصادرات ب 2.9 مليون دينار اي ما يعادل تقريبا 0.4 بالمائة من الصادرات التونسية نحو البلدان المغاربية المقدّرة خلال نفس السنة ب 637.7 مليون دينار. وانخفضت الواردات التونسية من موريتانيا لتبلغ سنة 2002 ما قدره 0.7 مليون دينار.
حد أدنى
وهكذا كما تبيّن الارقام، فإن التبادل التجاري بين الاقطار المغاربية، لستقرّ في حدّه الادنى، خاصة اذا ما تمت مقارنته بالمبادلات التجارية او بحجم الاستثمار، بين الدول المغاربية متفردة والدول الاوروبية. ومثل هذه الوضعية تدعو الى ضرورة العمل على تفعيل المبادلات التجارية، ومحاولة ايجاد تكامل أفقي بين الاقطار المغاربية في ما بينها فهل تكون قمّة تونس مناسبة لمعالجة هذه الفرصة المهدورة للتكامل والتعاون؟

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.