أولت الحكومة الحالية اهتماما كبيرا لموضوع الاتحاد المغاربي وتفعيل التعاون والمبادلات ألاقتصادية والتجارية... بين بلدان الاتحاد ألم يقل رئيس الدولة "آمل أن تكون سنة 2012 سنة الاتحاد؟" وأكد وزراء المغرب العربي في لقاء لهم في أواخر فيفري 2012 ضرورة إيجاد الأرضية الملائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري بين دول الاتحاد فماهي ملامح المبادلات التجارية بين هذه الدول؟ في إطار الاحتفاء بالربيع العربي بما يحمله من تطورات طالت كل المجالات لترسي دعائم ومبادئ الديمقراطية تم مؤخرا الاتفاق على إعادة روح الاتحاد الذي تأسس سنة 1989لكنه ظل قابعا كقاطرة لا تتحرك لازمها الفشل وأبطل تفتت بلدان الاتحاد كل أمل له في التطور وضعية المبادلات التجارية عرفت المبادلات التجارية بين تونس وبلدان اتحاد المغرب العربي إلى موفى جانفي 2012 مقارنة بنفس الشهر من السنة الماضية تطورا لتبلغ عائدات الصادرات 205.6 ملايين دينار مقابل 110.7 ملايين دينار والواردات 155.1 مليون دينار مقابل 82.1 مليون دينار خلال شهر جانفي من السنة المنقضية. هذا ما بيّنته آخر الأرقام الصادرة عن وزارة التجارة والصناعات التقليدية التي أوضحت في السيّاق ذاته أنّ قيمة صادراتنا نحو ليبيا خلال شهر جانفي 2012 بلغت حوالي 127 مليون دينار بعد أن كانت في حدود 56.6 مليون دينار خلال نفس الشهر من سنة 2011 مقابل حصول تراجع في مستوى الواردات من ليبيا لتبلغ 0.8 مليون دينار بعد أن كانت تبلغ 1.9 مليون دينار. أمّا المبادلات التجارية مع الجزائر فقد بيّنت نفس المعطيات أنّ الصادرات شهدت ارتفاعا لتبلغ قيمتها 50.2 مليون دينار مقابل 31.2 مليون دينار خلال نفس الشهر من السنة الماضية. بينما سجّلت الواردات التونسية من الوجهة الجزائرية تطوّرا كبيرا وتضاعفت قيمتها لتبلغ 144.5 مليون دينار خلال جانفي 2012 بعد أن كانت لا تتجاوز 74.7 مليون دينار خلال نفس الشهر من سنة 2011، مقابل هذا التطوّر لم تشهد المبادلات مع المغرب وموريتانيا تطوّرا كبيرا حيث بلغت عائدات الصّادرات إلى المغرب 26.1 مليون دينار مقابل 21.2 مليون دينار سنة2011 وقدّرت الواردات منها ب 9.7 ملايين دينار مقابل 5.5 ملايين دينار في السنة الماضية. أمّا موريتانيا وإن تطوّرت قيمة صادراتنا نحوها الى 2.4 مليون دينار بعد أن كانت في حدود 1.7 مليون دينار وارتفاع وارداتنا منها إلى 0.1 مليون دينار بعد أن كانت في حدود 0.08 مليون دينار خلال جانفي 2011 فإنّها تبقى مبادلات محدودة جدّا وضعيفة. المبادلات غير الشرعية للحديث عن المبادلات التجارية بين دول الاتحاد المغاربي لابد من الاشارة إلي ما شهدته بلادنا في الفترة الاخيرة ومنذ سقوط النظام الليبي من تكاثف النقل العشوائي واللاقانوني الذي طال كل المواد دون استثناء واستغله التجار للربح السريع وهو ما ساهم في ارتفاع أسعار مواد البناء ونقص في الغاز و الحليب وأخيرا ولعله ليس بالآخر ارتفاع أسعار الخضر والغلال واللحوم وهو ما من شأنه أن يؤثر في المبادلات التجارية خاصة مع الشقيقة ليبيا والذي سيلعب دورا هاما في دفع عجلة الاقتصاد في بلادنا خاصة ان ليبيا مثلت دائما سوقا مفتوحة أمام المنتوج التونسي. وفاء قرامي
