لم يشهد تاريخ الإنسانية مظلمة حقوقية كبرى كالتي شهدتها القضية الفلسطينية . فالنظر في ملفات المنتظم الأممي يحيلنا الى وجود قرارات عديدة ذات الصلة التي تدير السياسة الاسرائيلية العدوانية تجاه الشعب الفلسطيني وقيادته وتجاه القضية عموما. * في 28/10/1977 : أصدرت الجمعية العامة قرارا تحدثت فيه عن «التدابير المتخذة» من قبل الحكومة الإسرائيلية باعتبارها دولة احتلال لتغيير الوضع القانوني والطابع الجغرافي والتركيب السكاني للأراضي المحتلة. * في 7/11/1978 : أدانت في قرار آخر، استمرار احتلال اسرائيل للأراضي الفلسطينية منتهكة بذلك ميثاق الأممالمتحدة ومبادىء القانون الدولي. * في 25/02/1986 : أكدت أيضا في قرار لها الحاجة الملحة الى انسحاب اسرائيل الكامل وغير المشروط من الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 بما في ذلك مدينة القدس * في نهاية نوفمبر 2000 وبعد مرور شهرين على اندلاع الانتفاضة تبنت الجمعية العامة مجموعة قرارات بشأن القدس مشددة على ضرورة حل مشكلة اللاجئين وفقا للقرار 194 الذي أكد الحق في العودة والتعويض. * دون أن ننسى طبعا القرار الأخير رقم 1515 الذي أدانت فيه الجدار الفاصل داعية اياها الى وقف هذا المشروع. إن مجمل هذه القرارات وغيرها لئن بدت في مضمونها «منصفة» للقضية الفلسطينية وفق حق الشعب الفلسطيني في تأسيس دولته وعاصمتها القدس الشريف فإنه على الميدان تنقلب المعطيات وتصبح للعبة مفاهيم أخرى لأن اسرائيل لا تهمها القرارات الأممية أصلا ولا يعنيها موقف المجتمع الدولي من سياستها التعسفية طالما أن الخطوط العريضة لسياستها هي : خنق اقتصادي غير مسبوق سياسة فصل وتمييز عنصري محاصرة رمز السيادة الفلسطينية ياسر عرفات عدم الاعتراف بالمسؤولية المادية أو المعنوية لمشكلة اللاجئين. عدم الاعتراف بأية مسؤولية عن المجازر والاغتيالات وأعمال النسف والتدمير. رفض الانسحاب من الأراضي المحتلة لسنة 1967 واعتبار القدس عاصمة أبدية لاسرائيل. تفكيك الأراضي الفلسطينية إلى كنتونات عبر مشروع الجدار العازل. صفوة القولة : إن اسرائيل عدو السلام بامتياز، أداة احتلال خارقة للعادة، قادرة على ابتلاع الشرق الأوسط بأمله وربما أيضا المنطقة العربية بأسرها، التي تنتظرها ازاء ذلك تحديات اقليمية ودولية كبرى لا خيار أمامها سوى مواجهتها فعليا قبل أن تزداد وطأة العتمة. محمد علي بن مبارك (طالب بمعهد الصحافة وعلوم الأخبار)