غريب أمر هؤلاء التجمّعيّن اللذين لا همّ لهم سوى ابتزاز الناس و مساومتهم و الإعتداء عليهم، فحتّى بعد الثورة التي أرادت أن تقطع مع كلّ ممارسات الماضي نرى اليوم كيف أنّ حزبا ناشئا جديدا يريدون بعض التجمّعيّين الإستيلاء عليه من خلال تقديم العديد من الإغراءات الماليّة من قبل رجل أعمال معروف صديق حميم و قديم للسيّدة العقربي لمؤسّسي حزب الإستقلال من أجل الحريّة لا لشئ إلاّ لأنّه يحمل إسم حزب الإستقلال. هذا ما حصل لحزب الإستقلال من أجل الحريّة الذي كوّنه بعض الإطارات الشابّة مباشرة بعد الثورة الهدف منه التعبير عن الإستقلال الثاني للدولة التونسيّة الذي تحقّق بفضل ثورة 14 جانفي 2011 و بناء دعائم الجمهوريّة الثانية بفكر حداثي و إصلاحي . لقد تعرضوا هؤلاء الأشخاص، بعد أن إنشقّ عنهم أحدهم ( عبد الرزّاق الكريمي أحد الرموز التجمّعيّة في أريانة) و أختار أن يكون مع التجمّعيّن الرجعيّين، تعرّض هذا الحزب إلى ابتزازات رخيصة و بعد رفضهم المساومات بدأت الحرب تشنّ عليهم من قبل كاتب عام لجنة التنسيق بأريانة الأخير في عهد المخلوع ( لسعد الخبثاني) الذي تعهّد أمام العديد من الأشخاص بعدم تركهم يعملون في راحة بمعيّة الشخص المنشقّ. فقد قدّم هذان الشخصان الحزب إلى رجل أعمال بولاية أريانة يدعى محمّد لمين الكوّاش و هو الصديق الحميم للسيّدة العقربي و صديق أخيها أحمد و هو أيضا صديق عماد الطرابلسي الذي كان دائما يزوره بحكم قرب مؤسّسة هذا الأخير BIFECTA من مقرّ BRICORAMA الذي كان على ملك عماد الطرابلسي. فأوّل ما قاموا به أن شهّروا بهذا الحزب و أعتبروه ضمن الأحزاب التجمّعيّة لضرب هؤلاء الأشخاص الشرفاء الذين رفضوا الإنضمام إليهم . ثمّ بعد أن قام مؤسّسي الحزب بمؤتمرهم التأسيسي يوم 6 ماي 2011 تشكّل المكتب السياسي بدون أي شخص من هؤلاء التجمّعيّين الشيئ الذي أقلقهم كثيرا فاختار السيّد الكاتب العام للجنة التنسيق سابقا بأريانة أن قدّم بمعيّة عبد الرزّاق الكريمي هديّة لرجل الأعمال محمّد لمين الكوّاش تتمثّل في رئاسة الحزب و بذلك بدأت عمليّة الإلتفاف على الحزب بدون أي وجه قانوني . و قد قاموا بهذه الأشياء من تلقاء نفسهم دون الرجوع إلى المكتب السياسي الشرعي. و قاموا بتشكيل مكتب سياسي آخر غير شرعي و أصدروا بيانا في الرائد الرسمي للجمهوريّة التونسيّة يقرّون فيه بأنّ هذا الإعلان يلغي و يعوّض الإعلان الصادر بتاريخ 17 ماي 2011 الذي يتضمّن المكتب السياسي الشرعي. و قد كذّب المكتب السياسي الشرعي ما ورد بذلك الإعلان مؤكّدا على تتبع هؤلاء التجمّعيّن قضائيّا بتهم الإدّعاء الباطل و إنتحال الصفة غير أنّهم تواصلوا في الأساليب التجمّعيّة القديمة و القذرة . إلى أين نحن ذاهبون بهذا الفكر الذي لا يريد الخير لتونس. هم اشخاص إعتبروا أنّ الثورة بمكاسبها تشكّل خطرا عليهم و على مصالحهم فيجب أن يكونوا ممثّلين كحزب سياسي فاعل ضمن المشهد الساسي لحماية مصالحهم و مصالح غيرهم التجمّعيّن. نحن نقول لهؤلاء لقد جاءت الثورة لتعطي لكلّ حقّ حقّه و لتقطع مع الممارسات التجمّعيّة البائدة فنحن لكم بالمرصاد و سيبيّن لكم المستقبل حقيقة قولنا.