أصدرت اللجنة النقابية القطاعية للقيمين والقيمين العامين بيانا حصلت «الشروق» على نسخة منه ليقول إنه: «صدرت المذكرة 10178 عن وزارة التربية تدعو فيها المدرسين والمرشدين التربويين إلى الترشح لخطة مدير أو ناظر جهوي وعلى كافة المراكز باعتماد مقاييس مستحدثة، وبقدر دعمنا لتوجه التداول على المسؤولية في تسيير المؤسسات التربوية بمقاييس عادلة وبالقطع مع التعيين الاعتباري والمبني على الولاءات و إن ما يجري يختلف تماما مع ماهو معلن فإننا نبدى مايلي : 1 ) إن هذه المقاييس قد رسمت دون التفاوض فيها مع قطاع القيمين مما أضر بالقطاع علما، ان المذكرة قد نصت على أن خطة المدير والناظر مسألة مشتركة بين المدرسين والمرشدين التربويين ورغم أننا راسلنا الوزارة بتاريخ 26 أفريل 2011 وقدمنا لها مقترحا في المقاييس لم يؤخذ بعين الاعتبار وأردفناه بمقترح ثان حول تنقيح الأمر المنظم للخطط الوظيفية يوم 12 جويلية 2011 ولم تجب عنه الوزارة إلى حدّ الآن. 2) إن الوزارة قد جانبت مبدأ الإنصاف بوضعها لمقاييس تمييزية بين المرشد التربوي وغيره. 3) إن مقياس العدد المسند من اللجنة والذي يمثل في ظاهره ربع مجموعة المقاييس هو في الحقيقة المقياس الأوحد والمحدد، إنه مقياس الانتقاء وعنوان جديد للتعيينات الاعتبارية. 4) إن الترشح جهويا يصدر بالمصلحة الوطنية ويكرس الجهوية في زمن بدأنا نشهد فيه بوادر العروشية المقيتة. 5) ان المؤسسة والتلميذ والدرس هم آخر الاهتمام وإن المسألة تعتبر معركة مواقع سياسية، فالمدرسة والتلميذ أصبحا اليوم رهينة التجاذبات السياسية وإن الاصلاحات التربوية الحقيقية لا تتلخص في تعيين المشرفين على المدارس فقط بل الإصلاحات تكمن في مواطن أخرى ضمنها الاتحاد العام التونسي للشغل في لائحته حول منظومة التربية والتعليم والتكوين بتاريخ نوفمبر 2010 والتي التف عليها البعض. وفي خطوة ثانية أقدمت الوزارة على تنقيح الأمر الضابط للخطط الوظيفية وتصنيفها للمديرين والنظار ومشمولاتهم في محضر اتفاق مع أحد قطاعات التعليم دون الرجوع إلى قطاع القيمين وهو طرف صاحب حق ثابت في مسألة مشتركة بين هذا القطاع وقطاع القيمين ألا وهي الترشح للخطة. وباعتماد الإقصاء وتغييب قطاع القيمين أمضت الوزارة على هذا الاتفاق وتعمدت فيه المساس بالأمر المنظم للحياة المدرسية وهي مسألة هي الأخرى مشتركة بين كافة المتواجدين بالمؤسسة كما تعمدت المساس بالنظام الأساسي للقيمين والنظام الأساسي للمرشدين التربويين وهي أنظمة خاصة لا دخل لغيرنا فيها وكأن المفاوضات مع الوزارة أصبحت تجري بالوكالة وينوب فيها طرف عن كافة العاملين بالحقل التربوي. فمن فوض هذا الطرف لينوب عن غيره؟ أم أنها مناورة من الوزارة لبث الفتنة والفرقة بين قطاعين من الاتحاد العام التونسي للشغل. إن المديرين المنفلين والذين انتخبهم المدرسون قد سبق أن قدمنا احترازا في تعيينهم لعدم خضوعهم لشروط الانتداب خاصة شرط إصدار منشور يضبط المراكز الشاغرة ويسمح لكافة الراغبين ممن تتوفر فيهم الشروط بالترشح وإننا اليوم نكرر الطعن في شرعيتهم كما أن تنفيلهم باطل إذ هو تنفيل تمييزي. إن ردود الفعل على هذه المذكرة تعددت ووصلت إلى كبائر نستنكرها، منها غلق المؤسسات التربوية من طرف بعض المديرين السابقين وإنه لنذير شؤم على المؤسسة وعلى التربية، فلقد تعطلت المصالح الآنية للتلميذ والمواطن وتوقف التحضير للسنة الدراسية المقبلة وأصبحت المدرسة عرضة للنهب والتخريب وإنها لسابقة خطيرة على التربية وعلى البلاد وإننا ندعو كافة الأطراف للتعقل وتحييد المؤسسة والتلميذ كما ندعو وزير التربية إلى المفاوضات الجدية الهادفة والعادلة درءا لما قد يترتب على ما يجري حاليا، فإذا أردنا إرساء تقليد الحوار والممارسة الديمقراطية والعدل والإنصاف في المؤسسة التربوية فليبدأ ذلك في مكتب الوزير لا أن تصدر القضايا قصدا إلى ساحة المدرسة لنجعل منها حلبة للصراع على المواقع فتصبح صورة الأمر هروبا إلي الامام يدعمه بيان صادر عن طرف آخر يدعو إلى تشكيل لجان لتسيير المؤسسات في كل مكان والقيام بالمهام المنوطة بعهدة أطراف محددة في نصوص قائمة وإن ذلك لضرب من ضروب الفتنة منطلقاتها نفي الآخر وأهدافها إفراغ الساحة التربوية بالتعدي على القوانين وعلى القطاعات قصد إرساء أمر واقع جديدة سمته الفوضى تحت عناوين مختلفة وإننا ندعو كل الأطراف إلى الالتزام بمهامهم والتوقف عندها ليبقى التكامل بينها ضامنا لنجاح المؤسسة التربوية. وإذ نثمن الجهد لذي بذله القيمون والمرشدون التربويون في إنجاح السنة الدراسية والامتحانات الوطنية فإننا ندعوهم إلى مواصلة العمل بنفس الجهد والمثابرة والالتزام بمهامهم دون سواها والاستعداد للدفاع والذود عن مكتسبات القطاع إذ بدا المساس بها وإننا لن نتردد في اتخاذ القرارت اللازمة في حينها.
