تورس : بيان :المدرسة بين الوظيفة والتوظيف

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

بيان :المدرسة بين الوظيفة والتوظيف
اللجنة النقابية القطاعية للقيمين والقيمين العامين

الشعب نشر في الشعب يوم 30 - 07 - 2011

صدرت الذاكرة 10178 عن وزارة التربية تدعو فيها المدرسين والمرشدين التربويين الى الترشح لخطة مدير او ناظر جهويا وعلى كافة المراكز باعتماد مقاييس مستحدثة وبقدر دعمنا لتوجه التداول على المسؤولية في تسيير المؤسسات التربوية بمقاييس عادلة وبالقطع مع التعيين الاعتباري والمبني على الولاءات وأن ما يجري يختلف تماما مع ماهو معلن فاننا نبدي ما يلي:
1) ان هذه المقاييس قد رسمت دون التفاوض فيها مع قطاع القيمين مما اضرّ بالقطاع علما ان المذكرة قد نصت على ان خطة المدري والناظر مسألة مشتركة بين المدرسين والمرشدين التربويين ورغم اننا راسلنا الوزارة بتاريخ 26 افريل 2011 وقدمنا لها مقترحا في المقاييس لم يؤخذ بعين الاعتبار واردفناه بمقترح ثان حول تنقيح الامر المنظم للخطط الوظيفية يوم 12 جويلية 2011 ولم تجب عنه الوزارة الى حد الان.
2) ان الوزارة قد جانبت مبدا الانصاف بوضعها لمقاييس تمييزية بين المرشد التربوي وغيره.
3) ان مقاييس العدد المسند من اللجنة والذي يمثل في ظاهره ربع مجموعة المقاييس هو في الحقيقة المقياس الاوحد والمحدد انه مقياس الانتقاء وعنوان جديد لتعيينات الاعتبارية.
4) ان الترشح جهويا يضر بالمصلحة الوطنية ويكرس الجهوية في زمن بدأنا نشهد فيه بوادر العروشية المقيتة.
5) ان المؤسسة والتلميذ والمدرس هم اخر الاهتمام وان المسألة تعتبر معركة سياسية فالمدرسة والتلميذ اصبحا اليوم رهينة التجاذبات السياسية وان الاصلاحات التربوية الحقيقية لا تتلخص في تعيين المشرفين على المدارس فقط بل الاصلاحات تكمن في مواطن اخرى ضمنها الاتحاد العام التونسي للشغل في لائحته حول منظومة التربية والتعليم والتكوين بتاريخ نوفمبر2010 والتي التف عليها البعض.
وفي خطوة ثانية اقدمت الوزارة على تنقيح الامر الضابط للخطط الوظيفية وتصنيفها للمديرين والنظّار ومشمولاتهم في محضر اتفاق مع احد قطاعات التعليم دون الرجوع الى قطاع القيمين وهو طرف صاحب حق ثابت في مسألة مشتركة بين هذا القطاع وقطاع القيمين الا وهي الترشح للخطة.
وباعتماد الاقصاء وتغييب قطاع القيمين امضت الوزارة على هذا الاتفاق وتعمدت فيه المساس بالامر المنظم للحياة المدرسية وهي مسألة هي الاخرى مشتركة بين كافة المتواجدين بالمؤسسة كما تعمدت المساس بالنظام الاساسي للقيمين والنظام الاساسي للمرشدين التربويين وهي انظمة خاصة لا دخل لغيرنا فيها وكان المفاوضا مع الوزارة اصبحت تجرى بالوكالة وينوب فيها طرف عن كافة العاملين بالحقل التربوي فمن فوض هذا الطرف لينوب عن غيره انها مناورة من الوزارة لبث الفتنة والفرقة بين قطاعين من الاتحاد العام التونسي للشغل.
ان المديرين المنفلين والذين انتخبهم المدرسون قد سبق ان قدمنا احتراز في تعيينهم لعدم خضوعهم لشروط الانتداب وخاصة شرط اصدار منشور يضبط المراكز الشاغرة ويسمح لكافة الراغبين ممن تتوفر فيهم الشروط بالترشح واننا اليوم نكرر الطعن في شرعيتهم كما ان تنفيلهم باطل اذ هو تنفيل تمييزي.
ان ردود الفعل على هذه المذكرة تعددت ووصلت الى كبائر نستنكرها منها غلق المؤسسات التربوية من طرف بعض المديرين السابقين وانه لنذير شؤم على المؤسسة وعلى التربية فلقد تعطلت المصالح الآنية للتلميذ والمواطن وتوقف التحضير للسنة الدراسية المقبلة واصبحت المدرسة عرضة للنهب والتخريب وانها لسابقة خطيرة على التربية وعلى البلاد واننا ندعو كافة الاطراف إلى التعقل وتحييد المؤسسة والتلميذ كما ندعو وزير التربية الى المفاوضات الجدية الهادفة والعادية درءا لما قد يترتب على ما يجري حاليا فاذا اردنا ارساء تقاليد الحوار والممارسة?الديمقراطية والعدل والانصاف في المؤسسة التربوية فليبدأ ذلك في مكتب الوزير لا ان تصدر القضايا قصدا الى ساحة المدرسة لنجعل منها حلبة للصراخ على المواقع فتصبح صورة الامر هروبا الى الامام يدعمه بيان صادر عن طرف اخر يدعو إلى تشكيل لجان لتسيير المؤسسات في كل مكان والقيام بالمهام المنوطة بعهدة اطراف محددة في نصوص قائمة وان ذلك لضرب من ضروب الفتنة منطلقاتها نفي الاخر واهدافها افراغ الساحة التربوية بالتعدي على القوانين وعلى القطاعات قصد ارساء امر واقع جديد سمته الفوضى تحت عناوين مختلفة واننا ندعو كل الاطراف الى ا?التزام بمهامهم والتوقف عندها ليبقى التكامل بينها ضامن لنجاح المؤسسة التربوية.
واذ نثمن الجهد الذي يبذله القيمون والمرشدون التربويون في انجاح السنة الدراسية والامتحانات الوطنية فاننا ندعوهم الى مواصلة العمل بنفس الجهد والمثابرة والالتزام بمهامهم دون سواها والاستعداد للدفاع والذود عن مكتسبات القطاع اذ بدأ المساس بها واننا لن نتردد في اتخاذ القرارات اللازمة في حينها.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.