أرجأت صباح أول أمس الدائرة الإستعجالية الصيفية بالمحكمة الابتدائية بتونس النظر في القضية المرفوعة ضد رئيس الاتحاد التونسي لاعانة الأشخاص القاصرين ذهنيا إلى جلسة يوم 5 أوت. وتجدر الإشارة إلى أن رؤساء فروع جرجيس ومدنين وبن قردان وجربة «آجيم» للاتحاد التونسي لاعانة الاشخاص القاصرين ذهنيّا قد رفعوا قضية استعجالية ضدّ رئيس الاتحاد واتهموه بالفساد المالي والإداري وبارتكابه لعديد التجاوزات وأضاف الشاكون أن رئيس الاتحاد تعمد تنقيح الفصل 38 من القانون المنظم للاتحاد لكي يتمكن من إعادة تقديم ترشحه لفترة ثالثة وبالرغم من عدم الموافقة والتأشير عليه من طرف السلط المختصة فإنه أصرّ على إعادة ترشحه لفترة ثالثة خارقا بذلك القانون الاساسي للمنظمة حسب نصّ الدعوى. كما اتهموه أيضا بتسخير الاتحاد عماله ومعداته وأمواله لتحقيق غاياته الشخصية المادية منها والمعنوية كتخصيص ميزانية ضخمة تناهز المائة ألف دينار سنويا على الملذات الخاصة ومن ناحية أخرى ذكر الشاكون أن الفوضى الإدارية كانت سمة العمل صلب الاتحاد التونسي لاعانة الاشخاص القاصرين ذهنيا حيث اعتمد المدعى عليه أساليب النظام البائد من اقصاء وتهميش وتزوير للوقائع لطمس الحقائق حسب نصّ الدعوى إضافة إلى ممارسة سياسة القمع والاستبداد بالرأي حسب الدعوى وقال القائمون بالدعوى في عريضتهم إن رئيس الاتحاد كان من أبرز العناصر لحزب التجمع المنحل والحريص على مناشدة الرئيس المخلوع للترشح لانتخابات 2014. وطالبوا على أساس ذلك بتسمية متصرف قضائي على الاتحاد للإعداد لجلسة عامة انتخابية طبق القانون وقد قرر رئيس الدائرة الاستعجالية تحديد موعد 5 أوت للبت في القضية.
