دخل ممال وموظفو وإطارات شركة السكر بباجة في إضراب عن العمل دام يومين. .ويأتي هذا التحرك بعد اعتصام شارك فيه كل المذكورين منذ شهرين تقريبا مطالبين وقتها بتسوية وضعية الشركة من طرف وزارة التجارة ووزارة الصناعة لكن الانتظار طال والكل سئم مجرد الوعود فعادوا مجددا إلى الاضراب. وللتذكير فإن الإشكال الذي لايزال قائما بين الشركة التونسية للسكر بباجة ووزارة التجارة هو ان السكر مادة غذائية مدعمة من طرف الدولة ومع ارتفاع سعر السكر عالميا تفاقمت ديون الشركة التونسية للسكر وصار ميزانها المالي في خسارة مستمرة لان الوزارة لم تراجع منحة تكرير السكر والتي ظلت على حالها 90دينارا على السكر الأبيض وحتى ترفيعها إلى 110 دنانيرللطن الواحد من السكرالخام لن يحل المشكل لأن المطلوب ترفيع المنحة إلى 160دينارا على الاقل للطن الواحد من السكر الأبيض. حل وقتي وقد مكنت وزارة المالية مؤخرا الشركة من قرض مالي بحوالي 5مليارات تنفست به الشركة نسبيا وربحت به الوزارة بعض الوقت لكنه في النهاية لم يحل الأمور من جذورها بل أن الوزارة رفعت من مديونية الشركة التونسية للسكر وضاعفت معاناتها لأن الشروع في تسديد هذا القرض سيكون انطلاقا من سنة 2012. وتتلخص مطالب عمال شركة السكر وموظفيها واطاراتها في ضرورة ضمان استمرار تواجد الشركة وبالتالي توفير العيش الكريم لحوالي 500عائلة تقريبا وهذا لن يتم ما لم تتم مراجعة منحة تكرير السكر على النحو المذكور.وايجاد حلول جذرية لمديونية الشركة فالديون فاقت بكثير رأس مال الشركة والأصول الثابتة.
