استنطق أمس قاضي التحقيق بالمكتب الثاني عشر بالمحكمة الابتدائية بتونس وزير المالية السابق في عهد نظام بن علي محمّد رشيد كشيش على مدى ما يناهز الساعتين في قضيّة متعلّقة بصفقات عمومية يشتبه في أنّ الوزير السابق متورّط فيها، وقد وجّهت له النيابة العمومية تهما متعلّقة باستغلال موظف عمومي لصفته من اجل استخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه او لغيره دون وجه حق والإضرار بالإدارة، وقرّر قاضي التحقيق إبقاءه بحالة سراح مع عرضه على القيس أي اخذ هويته من اجل تكوين ملف للسوابق العدلية، إضافة إلى ذلك فلقد استنطق قاضي التحقيق بنفس المكتب المنصف الهرقلي الوزير المستشار لدى الوزير الأوّل سابقا المكلّف بالصفقات العمومية وقرّر ايضا ابقاءه بحالة سراح، وتبقى التحقيقات متواصلة في هذه القضيّة وينتظر ان يتمّ استدعاء بعض الشخصيات الأخرى للتحقيق معها.يشار الى أنّ محمّد رشيد كشيش سبق ان مثل امام قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس في ما يعرف بقضيّة التفرّغات من موظفي وزارة المالية سابقا لفائدة حزب التجمّع المنحل.