اشتكى عدد من أصحاب الشاحنات الثقيلة وشركات مقاولات الشحن والرفع بمقاطعات الحجارة بالقيروان من انعدام مواطن الشغل وسحب مختلف الأشغال من بين أيديهم بعد أن تم طردهم من الجهات التي كانوا يعملون فيها. وما ضاعف انشغال أبناء القيروان وتحديدا أبناء منطقة الرويسات هو عدم تشريكهم في مشروع معمل الاسمنت الذي أقيم بالجهة والذي ينتظر أن يدخل في طور الإنتاج قريبا. المقاولون وأصحاب الشركات والشاحنات والسواق بجهة الرويسات طالبوا الشركة بأن يكون لهم نصيب من التكفل بالاشغال وعبروا عن ذلك بعديد الوسائل منها الاعتصام ثم مراسلة الجهات المعنية. ولعل تمسك ابناء الجهة بما أسموه «حقهم في العمل والانتفاع بالمشروع» الذي انتصب على أراضيهم التي باعوها للمعمل ليخلف لهم التلوث البيئي. وقد اتخذ مطلبهم عديد الأشكال منها ما كان بشكل عنيف وأفضى إلى رفع شكاوى عدلية ضدهم. وقد تحرك المحتجون اثر قيام الشركة السويسرية للاسمنت بطلب عروض دولي للنقل والجرف وأعمال المقاطع لفائدة الشركة مع دخولها طور الإنتاج ، نجحت شركة من تونس العاصمة في الحصول على العقد الامر الذي رفضه أصحاب الشركات الصغرى في المنطقة وأرباب بعض الآليات الذين استاؤوا من تجاهلهم وعدم مشاركتهم في طلب العروض الذي قالوا انهم لم يعلموا به. وحدد رجال الأعمال هؤلاء سقف مطالبهم بالحصول على نسبة 50 بالمائة من أشغال الصفقة مؤكدين قدرتهم على التعهد بها بمختلف تفاصيلها. مؤكدين أن ذلك سيمكنهم من تجاوز الازمة التي يعيشونها ويعيشها معهم سواق الشاحنات وعشرات العائلات التي ترتبط بعملهم. طلب عروض دولي الرئيس المدير العام لاسمنت الرويسات وفي رده على ما يحدث اشار بداية إلى أنّ المعتصمين لم يفهموا أن طلب العروض كان قانونيا وأنهم لم يشاركوا فيه لسبب وجيه يتمثل في عدم امتلاكهم أدوات العمل الضرورية التي تمكنهم من أشغال المقاطع. ولكنه بين في المقابل أنه يمكنهم التعامل مع الشركة الفائزة بالعرض مؤكدا أن تحرك المحتجين خرج عن إطاره العادي والسلمي وتحول إلى اعتداء على الموظفين 500 موطن شغل ويذكر أنه قد تم إنشاء معمل الإسمنت في منطقة الرويسات بالقيروان بتكلفة قدرها 700 مليون دينار على أن يبدأ في الإنتاج سنة 2012. ومنذ بداية الإشغال قبل نحو عامين تم توظيف نحو 1200 عامل في مختلف اختصاصات البناء. كما ينتظر أن تبلغ الطاقة التشغلية للمعمل بنحو 500 موطن شغل لأبناء الجهة. كما ينتظر من معمل اسمنت الرويسات أن يحل مشكل النقص الحاد في هذه المادة. ولعل الامر يتطلب من الجهات المعنية من سلط جهوية وجهات أمنية التدخل لحل هذه المعضلة كما يأمل أصحاب الآليات تمكينهم من العمل في هذا المصنع حيث أصبحوا عاطلين عن العمل دون يتمتعوا بالعمل في جهتهم رغم توفر الأشغال وذلك بعد أن تم إخراجهم من عديد الجهات التي كانوا يعملون فيها قبل الثورة.
