في نوع أخر من الاحتجاج و الاعتصام قام صباح أمس عدد من المقاولين في قطاع البناء بوقفة احتجاجية أمام الإدارة الجهوية للتجارة بمدينة القيروان طالبين السلط و الهياكل المختصة بالتدخل و إعادة " مياه " الاسمنت إلى مجاريها و القضاء على السوق السوداء التي أدخلت الجهة في أزمة خاصة أمام الطلب المتنامي عليه في كافة مناطق الجهة بسبب الطفرة التنموية والعمرانية التي تشهدها القيروان لاسيما المشاريع الإسكانية, وقال المحتجون إن هذه الطفرة تتطلب وجود مخزون كبير لدى شركات الاسمنت بسبب الطلب المتزايد تعطل عدد من خطوط الإنتاج لبعض الشركات في تونس بسبب الاشتراطات بين الطرفين. كما عمد بعض السماسرة إلى اللجوء إلى عملية الاحتكار مما نتج عنه تفشي ظاهرة السوق السوداء فسجلت أسعار مواد البناء في الآونة الأخيرة أعلى معدلات الارتفاع إذ تجاوز سعر الكيس الواحد من الاسمنت 10د وفاق سعر الاجر 500 مليم و 18 دينارا بالنسبة للحديد عند البيع بالتفصيل، هذا إلى جانب نقص في توفرها لدى بعض التجار و الموزعين. وأشار المقاولون إلى العقود الإلزامية التي تربطهم مع عديد المؤسسات بشان توقيت تسليم المشاريع.