اتهم محامي الدفاع عن عبد الرحيم الزواري «ياسين ابراهيم» وزير النقل المستقيل من حكومة الباجي قائد السبسي المؤقتة بأنه قام بحملات اعلامية مغرضة في حق منوبهم أثناء آدائه لمهامه على رأس وزارة النقل. وقال المحامي فيصل بن جعفر «ياسين ابراهيم شاهد زور على موكلي وذلك لتلقيه تهما غير موجودة للزواري». من ناحية أخرى، اعتبر فريق الدفاع ان موكلهم هو «ضحية ضغط الشارع والاعلام و«مجموعة ال25» (وهي مجموع 25 محاميا قدموا أنفسهم مدافعين على ضرورة محاسبة الفاسدين في النظام السابق)». وأوضح المحامي محمد المكشر ذلك قائلا: «المحمة تأثرت بنخوة الشعب بعد الثورة وبتصدر قضية الزواري لأعمدة الصحافة والأخبار في التلفزة الوطنية وايضا تدخل مجموعة ال25 وضغطهم على القضاء للتراجع على قرار الافراج الوقتي على الزواري». وكان ذلك في ندوة صحفية أجراها أمس فريق الدفاع عن عبد الرحيم الزواري، وهو أول لقاء جمعهم مع وسائل الاعلام لتسليط الضوء على قضية منوبهم التي شغلت الرأي العام في المدة الاخيرة. وأكدت فاطمة الشريف عضو فريق الدفاع ان هذه الندوة لا تأتي في اطار تبرير الانتماء الى النظام السابق ولا للتأثير في القضاء، و«انما من منطلق الثقة الكاملة في كلمة القضاء النهائية» حسب تعبيرها. ضحية وانتقد فريق الدفاع بشدة تصريحات نجيب معاوية وكيل الجمهورية السابق بالمحكمة الابتدائية بتونس الذي «تدخل في اجراءات التحقيق لدى قاضي التحقيق لإبطال قرار الافراج الوقتي على موكلهم، وهو تدخل ليس من صلب مهامه» كما جاء ذلك على لسان فريق الدفاع. وقال محمد المكشر «وكيل الجمهورية ليس له الحق في أن ينقض قرار قاضي التحقيق». وأشار فيصل بن جعفر الى أن عقد الندوة الصحفية «يأتي كرد فعل موضوعي للتمسك باستقلالية القضاء. وأضاف المكشر «إن قرار الصراح الوقتي (الذي تم اتخاذه قبل معاودة ايقاف الزواري) هو من حق موكله ان لم تُثبت التهم الموجهة له». واعتبر المكشر أن المحاكمات السياسية في الشارع ولا يمكن ان تكون المحكمة هي اطارها، وقال «هناك اجراءات كثيرة يمكن اتخاذها خارج المحكمة من مثل الاقامة الجبرية والمنع من السفر». ولاحظ المحامون ان الايقاف التحفظي والافراج المؤقت يصب في خانة الاجراءات المؤقتة لا غير الى أن تقول المحكمة كلمتها. متهم ووجهت للزواري عدد من التهم أغلبها في خانة استغلال موظف لوظيفته. وفتحت ملفات وزارة النقل التي كان على رأسها في عهد النظام البائد وأيضا ملفات تخص الفترة التي تقمص فيها الأمانة العامة لحزب التجمع الدستوري المنحل. وأثار قرار «الصراح الوقتي» المتخذ في شأنه ردة فعل الرأي العام، اتهم خلالها عدة حقوقيين القضاء بالفساد وبالتبعية للنظام السابق. ونفى ذلك فريق الدفاع عن الزواري، مؤكدين ان قرار الصراح الوقتي قرار صائب على خلفية عدم توفر دلائل وحجج تجرم موكلهم في قضية «صياغة مقر وزارة النقل على وجه الكراء». وكان الزواري تقلّد عدة مناصب في العهدين البورڤيبي وفترة حكم الرئيس المخلوع، حيث ترأس بلدية الدهماني وهو في سن 23 سنة ثم عين وال على قابس في سن 29 سنة، وشغل عدة مناصب وزارية بعد انقلاب 87 ومنها وزارة العدل والنقل، كما شغل خطة أمين عام لحزب التجمع.
