تونس (وات)- طالبت هيئة الدفاع عن رئيس الوزراء الليبي السابق البغدادي المحمودي السلطات التونسية بالإفراج عن موكلها في انتظار البت في طلب السلطات الليبية تسليمه إليها يوم 22 نوفمبر المقبل. وأكد أربعة محامين من هيئة الدفاع التي تضم خمسين محاميا خلال ندوة صحفية عقدوها اليوم الاثنين بالعاصمة أن موكلهم مطلوب من قبل السلطات الليبية لأسباب سياسية وأنهم متمسكون بعدم تسليمه "خشية على حياته في ليبيا" لعدم توفر شروط المحاكمة العادلة ولغياب احترام حقوق الإنسان. وقال الأستاذ مبروك كريشيد أن السلطات الليبية الجديدة قدمت "وثائق هزيلة لا تدعم مطلب التسليم" من بينها أن المحمودي مورط في إعطاء تعليمات بممارسة الاغتصاب في منطقة زوارة. وأضاف قوله "نؤكد أن المحمودي مطلوب لأسباب سياسية وليس لغاية محاكمة عادلة" مبديا استغرابا من إصدار السلطة القضائية في تونس بطاقة إيداع بالسجن جديدة ضده وعدم تطبيق قرار الإفراج المؤقت الذي أقرته المحكمة يوم 27 أكتوبر. وأشار إلى الوضع الصحي للمحمودي الذي وصفه ب"المتردي جدا والشبه مقعد" قائلا إن "عائلته تخشي على حياته". واعتبرت هيئة الدفاع على لسان المحامين الأربعة المشاركين في الندوة الصحفية أن هناك تدخلا من السلطة التنفيذية التونسية في شؤون القضاء في قضية المحمودي لإرضاء السلطات الليبية. وكانت دائرة الاتهام العاشرة بمحكمة الاستئناف بالعاصمة قررت يوم الخميس المنقضي بعد النظر في طلب المجلس الانتقالي الليبي تسليم المحمودي، تأجيل البت في القضية إلى جلسة 22 نوفمبر القادم. يذكر انه تم إلقاء القبض على البغدادي المحمودي في 22 سبتمبر بالقرب من بلدة تمغزة الحدودية بين تونسوالجزائر واثنين من مرافقيه وهم يهمون بالتحول إلى الجزائر.