أذنت وكيل رئيس المحكمة الابتدائية بتونس مؤخرا للجنة الوطنية لتقصي الحقائق حول الرشوة والفساد في شخص ممثلها القانوني بتمكين الفرع الجهوي للمحامين بتونس من نسخة قانونية من القائمة الاسمية للمحامين التي تم العثور عليها بأحد القصور الرئاسية. وكان الفرع الجهوي للمحامين بتونس في شخص رئيسه الاستاذ محمد نجيب بن يوسف قد تقدم بمطلب في إذن على عريضة للحصول على وثيقة من اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق حول الرشوة والفساد. وجاء في نص المطلب أن اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق حول الرشوة والفساد وفي نطاق ما أفاده لها الفصل الثالث من المرسوم عدد 7 لسنة 2011 المتعلق بإحداث التوجه إلى أحد القصور الرئاسية بقرطاج أين قامت بأعمال التفتيش وحجز العديد من الوثائق ومنها قائمة اسمية لعدد من المحامين. كما ذكر أحد أعضاء اللجنة وهو قاضي بالمحكمة الادارية تلك الأسماء وعلى أساس ذلك طالب الفرع الجهوي للمحامين بتونس الاذن للجنة تقصي الحقائق حول الرشوة والفساد تمكينه من القائمة الاسمية موضوع القضية.