ردا على ما جاء في الحوار الذي أجرته التونسية مع السيد "محمد الشعار" مدير المدرسة التونسية بالدوحة والذي نزل بالموقع بتاريخ 2 جوان 2011 اتصل بنا السيد "عبد اللطيف الفقي" صاحب بطاقة التعريف الوطنية 01246266 ورئيس هيئة أولياء التلاميذ بالمدرسة التونسية بالدوحة ورئيس سابق لفرع المنظمة التونسية للتربية والأسرة بدولة قطر ليقول ان كل ما جاء على لسان السيد" محمد الشعار" مغالطات وتزييف للحقائق مضيفا أن هذا الأخير قام بتجاوزات مالية وإدارية منذ أن أشرفت منظمة التربية والأسرة على هذه المدرسة هذا وبين أن المدرسة التونسية بالدوحة انشاتها الجالية التونسية بمجهودات وتمويل ذاتي وكانت تسير تحت إشراف السفارة و بإدارة تقنيين من وزارة التربية بتونس وهيئة منتخبة من الأولياء وذلك سنة 2002-2003 وفي أواخر تلك السنة تم تبني المدرسة من طرف المنظمة التونسية للتربية و الأسرة لأسباب تعود إلى عدم استقرار سلطة الإشراف أي السفارة بسبب المشاكل المتعلقة باستمرارية مكتب الجزيرة بتونس وقد قامت المنظمة سنة 2003 بتعيين إدارة و متصرف مالي من أعضائها وأشرفت على إدارة المدرسة الأمر الذي مكن كل من السيد" محمد الشعار" المنسق العام و"مراد الحشائشي" من الاستيلاء على مقدراتها المالية في مرحلة أولى والتي بلغت 6 مليارات تونسية ثم قامت في ما بعد بحجب كل المعلومات والتقارير عن الأولياء وخاصة التقارير المالية الدورية علما وان المدرسة كانت آنذاك تحوز فائضا ماليا يقارب 200 ألف دينار مع إيجار مسبق الدفع لمدة سنة. و واصل السيد" الفقي" قوله وقع انتخابي في 27 ماي 2005 لرئاسة هيئة الأولياء و تسميتها فرع المنظمة التونسية للتربية و الأسرة وكانت مهمتي تمثيل الأولياء ومراقبة تسيير شؤون المدرسة عندها طالبت بالاطلاع على مصاريفها بإلحاح من الأولياء إلا أنني جوبهت بمماطلات حتى أنني التجأت إلى سفير تونس بقطر السيد" محمد سعد " وتم إثر ذلك مدي بتقرير مالي ثلاثي لكن بالاطلاع على التقرير وجدت عديد التجاوزات المالية مما دفعني إلى الاتصال بالمكتب الوطني لمنظمة التربية والأسرة في تونس ومكنتهم من مختلف التجاوزات ومع ذلك لم أتحصل على أي رد ثم حاولت التذكير مرارا وتكرارا حتى أن عدد المراسلات بلغ 16 مراسلة عندها اتصلت بوزارة الخارجية ووزارة الشؤون الاجتماعية ثم رئيس الجمهورية آنذاك" المخلوع" لكن ما كان على المنظمة في تونس والتي كان يرأسها السيد" سالم المكي" الذي شغل في وقت سابق مستشار المخلوع سوى إسكاتنا بحل الفرع بطريقة غير قانونية ودون إعلام احد ولفقت لي تهمة كيدية "انتحال صفة "محاولة منهم حسب تعبيره إخراس كل من يحاول كشف تجاوزاتهم وقد أكد السيد "عبد اللطيف الفقي" أن السيد"سالم المكي" كانت له أيضا بعض التجاوزات من خلال تمكين أقاربه من تسيير شؤون إدارة المدرسة حيث قام بتعيين أخته " سعاد المكي" ممرضة بالمدرسة وكذلك ابنتها وزوجها وقد فضحتها حادثة نسيان بنت في حافلة المدرسة حيث كشفت التحقيقات القطرية أنها لا تحمل شهادات ولا رخصة لمزاولة المهنة مضيفا انه في ظل هذه التجاوزات المالية والإدارية دخلت المدرسة في عجز مالي مستمر بالرغم من الزيادات المتكررة في الرسوم الدراسية ورسوم التسجيل ورغم مساهمات المؤسسات القطرية التي يعمل بها التونسيون في دفع ثلاثة أضعاف الرسوم العادية وبرغم الهبات العينية من مختلف الجهات القطرية فقد وصل العجز إلى ما يقارب المليار إضافة إلى حملات الطرد التعسفي للمدرسين الأمر الذي أدى بالمدرسة إلى أجواء مشحونة بالتوتر والصراعات أوصلتها إلى اروقة المحاكم هذا وقد توجه السيد عبد اللطيف الفقي بطلب من الأولياء بنداء إلى الحكومة المؤقتة لإجراء تدقيق مالي وإداري للمدرسة في الفترة التي اشرف عليها السيد" محمد الشعار" ومحاسبة كل من يثبت تورطه في العبث بمكتسبات المدرسة سيما وأنها من تمويل الجالية إضافة إلى المصادقة على انتخاب مجلس إدارة للمدرسة وهيئة للأولياء والانسلاخ عن منظمة التربية والأسرة و إلحاقها بوزارة التربية ورد الاعتبار إليها بعد أن شوهها على حد تعبيره أعضاء المكتب الوطني للتربية والأسرة من خلال تحويلها إلى خلية من خلايا التجمع الدستوري الديمقراطي المتخصصة في التعبير عن الولاء للمخلوع وتثمين سياسته الحكيمة ومناشدته للترشح لسنة 2014 سيما وان السيد الشعار استمات في رفض مبدأ التدقيق الإداري والمالي المحايد الذي نادت به الجالية التونسية بقطر واستبدال ذلك بعملية محاسبة بسيطة تقارن بين الوارد والصادر من أموال المدرسة دون البحث في مجالات صرف هذه الأموال رد السيد "سالم المكي" مدير منظمة التربية والاسرة ولمزيد التحري في الموضوع اتصلت" التونسية " بالسيد" سالم المكي" الذي قال ان المناصب التي تقلدها أفراد عائلته كانت وفق القانون حيث تم اختيار زوج أخته من جملة 15 معلما بصفة ملحق من وزارة التربية للتدريس بقطر ونظرا لان راتبه كان لا يكفي لمجابهة وابل المصاريف وغلاء المعيشة وقع إلحاق زوجته "سعاد المكي" من طرف وزارة الصحة بتونس عن طريق امتحانات مهنية للإشراف على مصحة المدرسة وكان الانتداب خاضعا لجميع التراتيب و الإجراءات القانونية علما وإنها تشغل خطة ممرضة مساعدة منذ حوالي 20 سنة في إدارة الطب المدرسي إضافة إلى أن التمريض ليس له إجازة بل هو خطة تتوفر فيها شروط رد السيد "محمد الشعار "المنسق العام للمدرسة أما السيد" محمد الشعار" المنسق العام للمدرسة فقد أكد أن السيد" عبد اللطيف" ليس له صفة قانونية للحديث باسم الأولياء والمدرسة وكل ما تفوه به من قبيل الادعاءات و الافتراءات واستغلال الوضع لتصفية حسابات خاصة مع المدرسة والمتمثلة في طرد زوجته من العمل بالمدرسة بقرار من متفقدي وزارة التربية و التعليم مضيفا أن إدارة المدرسة خضعت في ثلاث مرات من نفس السنة إلى مراقبة من طرف ثلاثة مكاتب تدقيق 2 قطريين و1 تونسي إضافة إلى تعيين خبراء من طرف سفير تونس بالدوحة سنة 2003 زد على ذلك مكتب تدقيق ثالث بعد الثورة في مارس 2011 عين من طرف محكمة قطرية وقد أثبتت كل التقارير براءة المتصرفين و أسندت لهم شهادة براءة
