عاشت المدرسة التونسية بالدوحة أحداثا عديدة قبل وبعد الثورة وقد شكلت فضاء رغم قدسيته لتراشق التهم وكتابة العرائض وتصعيد المواقف واختلاف وجهات النظر. وقد اغتنمت "التونسية" مؤخرا الزيارة الخاطفة التي أداها مديرها السيد محمد الشعار لتونس لأسباب عائلية للتحاور معه حول عديد الإشكاليات بعد فترة زاخرة بالأخبار التي بقيت بين مد وجزر في ظل ما تشهده العلاقة من توتر واضح بين المنظمة التونسية للتربية والأسرة ووزارة التربية من جهة وبين الجالية التونسية بقطر من جهة ثانية وفي ما يلي نص الحوار : • عرفت المدرسة التونسية بالدوحة بعد الثورة صراعات عديدة فما هي الخلفيات والأسباب العميقة لهذه الإشكاليات؟ - مع بداية الثورة طالبت مجموعة من الأولياء بإعادة النظر في المدرسة واتهموا مسيريها بالفساد المالي وعمدت هذه المجموعة من الأولياء أو ما يسمى بمجلس الأولياء إلى السيطرة على المدرسة رافضين بذلك إشراف المنظمة التونسية للتربية والأسرة عليها بتعلة وجود فساد مالي وقد تم على خلفية هذا الاتهام تعيين مكتب تدقيق لدى المحاكم القطرية أصدر تقريرا ينفي وجود فساد مالي. وللتذكير فإن المدرسة تخضع لعملية المحاسبة والتدقيق منذ سنة 2006 من خلال تعيين مختص في هذا المجال من طرف وزارة التربية. مع العلم أن القانون القطري يضبط تسيير مثل هذه المؤسسات الخاصة. • لكن نتائج التقارير المالية لم تحد من التوتر القائم الذي تواصل واحتد في ما بعد، فأين يكمن الخلاف إذن؟ - لقد تجاوز الخلاف اتهام المدرسة ومسيريها حيث عمد البعض إلى تكوين مجلس أولياء ومجلس إدارة جديد دون التشاور مع المنظمة كما عمدوا إلى إقصائها وكأنها لم تسيّر يوما هذه المدرسة وعلى هذا الأساس قمنا برفض هذا المجلس الذي ضم أكثر من 80% من غير الأولياء بدعوى أنهم كانوا من ضمن باعثي المدرسة وقد قمنا في شهر مارس بعرض وشرح الموضوع على وزارة التربية ووزارة الخارجية وعليه تم إصدار مذكرة رسمية تقر بحياد الإدارة وبقاء الأمر على ما هو عليه وهو تسيير المدرسة من طرف المنظمة. • ولماذا كل هذا التمسك من المنظمة بالمدرسة؟ - المنظمة لم تطلب تسيير هذه المؤسسة إلا انطلاقا من الواجب الوطني لكنها عبرت في عديد المناسبات وفي عديد التقارير عن استعدادها التخلي عنها وبعد ثورة الكرامة والحرية وبعد إثبات نظافة اليد من عديد الجهات للمنظمة فإنها تبقى الجهة القانونية الكفيلة بمواصلة مسيرة النجاح التي تحققت للمدرسة وتعكسها المؤشرات وذلك من منطلق التزامها بواجبها الوطني وبسمعة المدرسة. • هل يعني هذا أن الإشكال انتهى خاصة أن هناك تباينا في آراء الجالية؟ - تعد المدرسة التونسية بالدوحة المدرسة الوحيدة التي تخضع لتسيير ومتابعة من 3 أطراف وهي أولا وزارة التربية التونسية على المستوى البيداغوجي ووزارة التربية القطرية على المستوى الإداري والمنظمة التونسية للتربية والأسرة من حيث الإشراف مع المتابعة المالية من طرف السفارة عن طريق التعاقد مع مدقق مالي وهي من هذا المنطلق في مأمن من أي تجاوز وفوق كل توظيف سياسي وشخصي ونحن نصر على مواصلة التدقيق في ميزانية المدرسة والتثبت في كل الوثائق وذلك في إطار مواصلة المتابعة التي انطلقت منذ 2004. • ما هي الضمانات القانونية التي لا بد أن تكرس علوية المدرسة عن الصراعات والتجاذبات؟ - أعتقد ان الضمانات هي أخلاقية بالأساس وتاريخية فقد تأسست المدرسة سنة 1988 من طرف مجموعة من الأولياء وانطلقت ب18 تلميذا يدرسون في قسمين بالعربية والفرنسية وتولى التدريس فيها بصفة مجانية معلمون وأساتذة. ثم توسعت المدرسة في 1990 لتشمل 98 تلميذا وفي هذه المرحلة تم تبنيها من طرف السفارة التونسية في الدوحة وتواصل تطور المدرسة إلى أن بلغ عدد تلاميذها حوالي 800 تلميذ في 2003 وقد تعذر آنذاك على السفارة تسييرها طبقا للقانون وفي هذه المرحلة أشرفت المنظمة على تسييرها لأنه ليس بإمكان الوزارة الإشراف عليها باعتبار مجانية وإجبارية التعليم. • على جملة هذه الاعتبارات فإنّ المنظمة ماضية في تطوير المدرسة كما وكيفا، ما هي أبرز المشاريع المستقبلية لها؟ - أكبر مشروع تعيش على وقعه المدرسة هو مشروع بناء مقرها الجديد وقد تم توقيع عقد الأرض والبناء بين المدرسة والسفارة ووزارة الخارجية القطرية وستنطلق أشغال البناء قريبا مع العلم أن هناك طلبات عديدة للالتحاق بالمدرسة من قبل عديد الجاليات العربية المقيمة بالدوحة وذلك نظرا لسمعتها الطيبة ونتائجها الباهرة وهو ما يفسر حصولها على شهادة "بيزا العالمية" التي تؤكد تفوقها الأكاديمي. • هل سيثقل هذا المشروع كاهل المدرسة ؟ ألا تعيش في الوقت الراهن تفاقم العجز المالي لها؟ - بعدما أجبرت المدرسة في نهاية السنة الدراسية 2009-2010 على إخلاء المقر القديم لها بالعزيزية وجدت نفسها مجبرة على إيجار مقر جديد لها يأوي مراحل الابتدائي والإعدادي والثانوي وهو ما كلفها 2.700 مليون ريال سنويا مقابل 600 ألف ريال وهو مازاد في عجز المدرسة ولهذا فإن بناء المقر الجديد سيكون فرصة لتذليل هذا العجز الذي له سبب ثان وهو الرفع في رواتب المدرسين بنسبة 15% وبعض الامتيازات الأخرى التي طالبوا بها بعد حدوث الثورة وهو ما كلف حوالي 750 ألف ريال سنويا لم تكن في الحسبان مما زاد في تفاقم العجز المالي للمدرسة. • هل يمكن اعتبار هذا العجز دليلا على عدم النجاح في تسيير المدرسة واتهام المشرفين عليها بالفساد المالي خاصة وأن عدد العرائض التي جاءت ضدكم وصلت إلى 56 عريضة؟ وهل المسألة لها علاقة بكم شخصيا؟ - المعروف لدى الجالية التونسية في قطر تفننها واختصاصها في كتابة العرائض ضد كل مسؤول تونسي ولم تستثن حتى السفير وبالفعل منذ تولينا إدارة المدرسة وصلت العرائض في شخصي إلى 56 عريضة منها 48 قبل الثورة وهي مسألة بالنسبة إلي عادية ولكن في خصوص العجز المالي للمدرسة فإن مأتاه كما أوضحت هو الإيجار العالي والزيادات في الأجور. وعموما فإن المنظمة ليست ضد إحداث إدارة جديدة ومجلس أولياء آخر وذلك باحترام قانون المنظمة والقانون القطري وهو ما سيتم بإذن الله خلال السنة الدراسية القادمة 2011-2012 ولأن مدير المنشأة هو الوحيد الذي يتحمل كل الأعباء القانونية والإدارية أمام القانون فإن مسؤوليته كبيرة في الحفاظ عليها واحترام القانون المنظم لها ولا يمكنها أن تتخلى عن صلاحياتها إلى جهات غير قانونية.
