لم يكتب للجلسة العامة الخارقة للعادة التي عقدتها هيئة المرسى مساء أمس الاول ان تبلغ اهدافها فما ان انطلقت فعالياتها حتى تم تأجيلها لعدم اكتمال النصاب القانوني بعد ان سجل 144 من الاحباء فقط حضورهم من جملة 311 اقتطعوا اشتراكاتهم. كل المؤشرات من البداية كانت توحي بأن الجلسة لن تبلغ نهاية المسار حيث انطلقت باعترافات بعض المترشحين للانتخابات المقبلة حول شرعية الجلسة التي من المفروض ان تعهد رئاستها الى لجنة مستقلة قبل ان يفرضوا مبدأ المناداة لتحديد عدد الحضور والتثبت من النصاب القانوني وهو ما تكفلت به الاستاذة لمياء بن مسعود. 24 أوت موعد انعقادها قبل ان يرفع رئيس الهيئة المديرة حمودة الوزير الجلسة اقترح على الحضور تاريخ 24 أوت الجاري كموعد نهائي لانعقادها وهو ما تم الاتفاق عليه من طرف الجميع رغم الغضب والاستياء الكبير لعديد الاحباء الذين رأوا ان عامل الوقت مهم جدّا وانه من غير الداعي تأجيل الجلسة خاصة أن الفريق مقبل على موسم تحديات كبيرة وجب الاعداد له بصفة مبكّرة والتطرق الى ملفات حيوية أكثر أهمية من اللعبة الانتخابية.