استدرجت فتاة شابا الى منزل صغير لممارسة الجنس معها، وعند تعريه هاجمه شابان بواسطة سكين قاما بتصويره عاريا بواسطة الهاتف، وهدداه بفضحه إن لم يمكّنهما من 20 ألف دينار، وحجزاه يومين كاملين، قبل أن يخليا سبيله بغاية تسلّم المال، لكن أعوان فرقة الشرطة العدلية بباردو نجحوا في نصب كمين أسفر عن ايقاف المظنون فيه الرئيسي وحجز مبلغ 3000 دينار استولى عليه من الشاكي. وجاء في التحقيقات المجراة، أن شابا غادر السجن في شهر أفريل الماضي يقطن بجهة قصر السعيد غرب العاصمة، وفي الاثناء تعرّف على فتاتين، اتفق معهما على أن يوفّر لهما محلا صغيرا لممارسة الجنس داخله بمقابل مع شبان يرغبون في ذلك. وجاء في الابحاث المجراة، أن احدى الفتاتين تعرّفت بمقهى وسط العاصمة على شاب تبدو عليه علامات يسر الحال، فاتفقت معه على تمكينه من نفسها مقابل مبلغ مالي اتفقا عليه، فنقلها معه على سيارته الى المنزل، حيث ولجا الىهناك وقام الشاب بنزع ملابسه، لكنه فوجئ بشابين يدخلان الغرفة حاملين سكينا، وهاتفا به آلة كاميرا وتصوير. وأفادا الشاب بأنه تم تصويره عاريا وأنهما سيقومان بتوزيع صورته على الشبكة الاجتماعية «الفايس بوك»، وساوماه في الأمر حيث عرضا عليه تمكينهما من المال مقابل التخلي عن الصور، وافتكّا منه مبلغا ماليا قدره 3000 دينار وجداه داخل سيارته، بالاضافة الى افتكاك بطاقته البنكية، وقاما باحتجازه بالمنزل طيلة يومين اثنين، ثم توجّها معه الى موزّع آلي لبنك لكن عملية سحب المال المتفق عليه لم تفلح فطلب منهما اخلاء سبيله، على أن يقوم بسحب المال من الفرع البنكي ويتّصل بهما لاحقا لتسليمهما المال المتفق عليه. وأثبتت الأبحاث المجراة، أن الشاب اتصل بأعوان فرقة الشرطة العدلية بباردو، وسرد على مسامعهم ما حصل له، فاتفقوا معه على مواصلة التنسيق مع المظنون فيهما. وضبط موعد معهما لتسليمهما المال، وبالفعل اتصل الشاب بالمظنون فيه الرئيسي وحدّد معه موعدا للقاء ليلا. وفي الموعد المتفق عليه كان المظنون فيه صحبة شريكه داخل سيارة، لكن أعوان فرقة الشرطة العدلية بباردو قاموا بمحاصرتهما وايقافهما، وتمكّنوا من حجز مبلغ 3000 دينار والبطاقة البنكية التي افتكاها من الشاكي، حيث اعترفا بما نسب اليهما كما تم حجز الهاتف الذي تم بواسطته تصوير الشاب عاريا. اعترف المظنون فيه الرئيسي، بتدبير ما حصل للشاكي بمساعدة احدى الفتاتين والايقاع به بعدما أعلمته بواسطة الهاتف بأنه ميسور الحال. وباستيفاء الأبحاث أحيل ملف القضية على أنظار المحكمة لتقرّر في شأنه ما تراه مناسبا.