قامت مجموعة من مكونات المجتمع المدني بما فيها الأحزاب السياسية وبعض الشخصيات المستقلة بدعوة من عمادة المحامين بالجهة بوقفة احتجاجية امام محكمة الاستئناف تندّد بما شهدته العاصمة من قمع للمحتجين أمام مقر الاتحاد العام التونسي للشغل، كما ندّدوا خلال وقفتهم الاحتجاجية بتهاون الحكومة وأجهزتها المختلفة في تعقب رموز الفساد ومحاسبتهم.