استنطق امس قاضي التحقيق بالمكتب الثامن بالمحكمة الابتدائية بتونس وزير الاتصال الأسبق في عهد بن علي رافع دخيل، وقرّر الابقاء عليه بحالة سراح مع عرضه على القيس لتسجيل هويته لدى الشرطة الفنية و سوابقه العدلية. وقد حضر رافع دخيل بحالة سراح بعدما تغيّب عن جلسة استنطاقه أمس الأوّل ، للمثول أمام قاضي التحقيق للتحقيق معه في قضايا فساد مالي. وكانت النيابة العمومية قد أحالت ملفات قضايا ضدّ المدعو رافع دخيل الذي شغل سابقا منصب وزير للاتصال قبل أن يقيله بن علي ويعوضه بأسامة الرمضاني، وذلك على خلفية ما قام به أثناء انتخابات 2009 . وأحيل رافع دخيل للتحقيق معه في قضيّة استغلال موظّف عمومي لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره والاضرار بالادارة ومخالفة التراتيب الجاري بها العمل، وقد تعلّقت بالمتهم رافع دخيل جرائم لها صلة بالفساد في وكالة الاتصال الخارجي أكثر المؤسسات شبهة في هذا المجال وبالفساد في مؤسستي الاذاعة والتلفزة. وكان رافع دخيل من المهندسبن الأساسيين للانقلاب على المكتب الشرعي للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين سنة 2009.
