استنطق أمس قاضي التحقيق بالمكتب الثامن بالمحكمة الابتدائية بتونس رضا قريرة وزير الدفاع السابق ووزير أملاك الدولة الأسبق وذلك على خلفية التفويت في أرض ملك الدولة لأحد الأشخاص دون مراعاة التراتيب والاجراءات الجاري بها العمل، وقرّر قاضي التحقيق بعد استنطاق رضا قريرة الابقاء عليه بحالة سراح، وكانت النيابة العمومية قد أحالت قريرة من أجل استغلال موظف عمومي لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره ومخالفة التراتيب الجاري بها العمل والاضرار بالادارة. كما استمع عميد قضاة التحقيق بمحكمة تونس الابتدائية الى شهادة أسامة الرمضاني وزير الاتصال السابق ومدير وكالة الاتصال الخارجي الأسبق، في قضيّة الفساد والاستيلاءات في مؤسّسة التلفزة الوطنية، مع الاشارة الى أنّ الرمضاني يمثل أمام قضاة التحقيق في قضايا متعلّقة بالفساد بحالة سراح.