تميزت جلسة الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة صباح أمس بتوحد جميع أعضائها ومكوناتها ضد ما أسموه بالثورة المضادة والحكومة المؤقتة. شهدت جلسة الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والاصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي ليوم أمس موجة عارمة من الغضب ليس بين أعضائها أو الاحزاب الممثلة فيها وانما اتحد جميعهم ضد الحكومة وضد ما قالوا انها ثورة مضادة مكتملة الأركان ساهمت فيها عدة وزرات وقضاة بن علي وميليشيات «التجمع» وحذر أعضاء الهيئة الحكومة المؤقتة من المشاركة في مشاريع أعداء الثورة مؤكدين انهم لن يكونوا الغطاء الشرعي لجرائمها أو لعودة «التجمع». ولم تقتصر مداخلات أعضاء الهيئة أمس على مهاجمة الحكومة والقضاء والمطالبة بكشف من تورطوا في تهريب رموز النظام البائد وانما تطرقت المداخلات الى نقد أشغال الهيئة وكيف حادت عن هدفها الأساسي وهو تحقيق أهداف الثورة. الثورة المضادة وفي هذا الاطار قرأ السيد علي المحجوبي، مشروع بيان حول أحداث جبنيانة يعتبر ان ما وقع لم يكن صراعا أو قتالا بين العروش وانما هو عملية استغلال ل«ميليشيات معروفة» من قبل بعض أعداء الثورة، مطالبا الحكومة بجبر الضرر والتصدي لكل من يتلاعب بالمواطنين في الجهات من ميليشيات وقيادات النظام البائد. ومن جهته قال السيد أديب سودانة «لقد قمنا بثورة وكان من المفترض ان نجدد بلادنا وأوضاعنا... ماذا قدمنا حتى الآن للمواطن حتى يصدق انه في مرحلة انتقال ديمقراطي... والدولة ما الذي قدمته للمواطنين حتى تطمئنهم». وأضاف «نحن قادرون على خلق حلول لكن اذا ارادت الحكومة ان تزيل الغموض عن عديد الأمور... حتى الاعتراف بالذنب سيكون فضيلة... لكن حتى الآن لم يتحقق شيء والشعب ليس في حاجة الى القوانين بل هو في حاجة «الخبز». وأشار سودانة الى ان الناس تتساءل عن استقلال القضاء وعن رموز النظام الفارين «هذه مهزلة كبيرة ويجب ان نكون صادقين مع الشعب ولا يمكن ان نواجهه بالكذب». ومن جانبه اعتبر الهادي بحوحي ان الهيئة تجاوزتها الاحداث في الفترة الأخيرة وان رجوع التجمع سيكون بقوة القانون وذلك عبر انقسامه الى عديد الاحزاب ثم سيتوحد مجددا في ائتلاف. ومن بين الاشارات الأخرى على ازدهار الثورة المضادة أشار بحوحي الى ما يحدث في القضاء قائلا «انها فضيحة وترمز للثورة المضادة» اضافة الى ذلك قال ان عمل قوى الثورة المضادة في الأرياف هو ما جعل الناس يلفظون جميع الاحزاب. وختم متسائلا «لقد وعدنا الوزير الأول باعداد برنامج اقتصادي واجتماعي فأين هو؟ أين الوزراء الذين وعد بأن يحظروا معنا في الهيئة لنسمعهم؟ وبدوره أشار محمد الرتيمي الى ان سقف الثورة حدده الشارع وان الشعب عندما رفع شعار «القصاص من عصابة الرصاص فأين نحن من هذا المطلب اليوم». وأضاف «الثورة المضادة في عنفوانها والاحزاب التي خلقت من بقايا التجمع ستدخل في ائتلاف، نحن نعيد انتاج التجمع بطريقة ديمقراطية وهذه الحكومة التي اتت من ثورة كيف تسمح لوزرائها بالتآمر على الهيئة فالوزير الأول معتم على كل شيء ولم يحسم في أي مشكل». وتابع قائلا «ما يحدث اليوم في القضاء جزء يعبر عن كل كما أقول ان الزواري أطلق سراحه وهم يحاولون ايهامنا بعكس ذلك، ولماذا تصر الحكومة على عدم تشكيل مجلس أعلى للقضاء». «انغمسنا في الهوامش» ومن جانب آخر اعتبر حسين الديماسي ان المهمة الأولية للهيئة انتهت مع التصويت على قانون الانتخابات موضحا ان «الهيئة انغمست الى النخاع في هوامش الانتخابات لكن ما يعيبه علينا الناس اننا نسينا الدور الأساسي لهيئتنا وهو حماية وتحقيق أهداف الثورة... لقد تركنا البلاد لأعداء الثورة، الانفلاتات الأمنية والارتفاع الذي شهدته الأسعار وغيرها، لكن هناك ما هو أخطر وهو غير ظالم». ومن جانبه رأى الاستاذ عبد المجيد الشرفي انه على الهيئة ان تغير من أساليب عملها وان عليها ان تثير القضايا وتقترح الحلول لها مؤكدا انه لا انتقال ديمقراطي مع عدم سيادة القانون. وبدوره أشار السيد سمير بالطيب الى انه هنالك التفاف كبير على الثورة وان الثورة المضادة موجودة وان مكونات النظام السابق تتشكل الان، واقترح ان توجه الهيئة تحذيرا شديد اللهجة للحكومة وان تتوجه الهيئة الى الوزراء اذا رفضوا مجددا الحضور لديها. وفي هذا الاطار قال السيد عياض بن عاشور رئيس الهيئة ان التعامل مع الحكومة فيه نقائص كثيرة وان تقدم رسميا في أكثر من مرة بدعوة للوزراء للحضور في الهيئة لكنهم لم يحضروا موضحا انه «ليست لي القدرة على فرض ذلك». ومن جهتها قالت نجوى مخلوف انه «لا يمكن ان نبقى مجرد مشاهدين أصبحنا (مشلكين) وفي نفس الموضع مع الحكومة بل نحن نشرع لأعمال الحكومة لا يمكن ان نواصل القيام بالمهام القذرة فقط بل يجب ان نراقب أداء الحكومة ويجب ان نقف وقفة حزم».