استمع قاضي التحقيق المتعهد بملف قضية صندوق التضامن 26 26 مؤخرا الى القائمين بالدعوى للوقوف على جملة الدوافع التي حدت بهم الى القيام بهذه القضية. وأفادنا الاستاذ عماد سعادية أحد القائمين بالدعوى أنه قدّم مؤيدات من بينها شهادة اصدار حوّالة تثبت أساليب الابتزاز والتحيّل التي عمد الى استعمالها الرئيس السابق بن علي والمشرفين على الصندوق ومن بينها التنصيص خاصة على «يخصم المبلغ المتبرع به لفائدة صندوق التضامن 26 26 من قاعدة الأداء على المداخيل» وهو ما اعتبرها الاستاذ سعايدية عبارة غير قانونية بالمرة نظرا لكونها تشكل أولا اعتداء صارخا على اختصاصات وزارة المالية فضلا عن كونها تثبت بصفة قطعية حصول التواطؤ بين بن علي والمشرفين على الصندوق باعتبار أنه اي الصندوق لم يكن مراقبا لا من طرف وزارة المالية ولا من طرف القباضة المالية بل الرئيس السابق كان هو المتصرّف الوحيد المخوّل له قانونا الامضاء على الصكوك التي بموجبها يقع سحب الأموال المرصودة بالحساب الجاري 2626. كما ان هذه الشهادة وغيرها من الشهادات تبرز من خلال عدم الامضاء عليها تواطؤ مصالح البريد أيضا. وللتذكير بخصوص القضية فإن القاضي المتعهد بالملف كلّف ثلاثة خبراء لتحديد مصادر الأموال المودعة بالصندوق منذ انشائه وللوقوف على كيفية التصرف في تلك الأموال وتحديد وجهتها. ولا تزال الأبحاث متواصلة في انتظار الاختبارات الفنية التي ستحدد حقيقة الصندوق.