أكدت أمس رئيسة نقابة القضاة روضة العبيدي خلال ندوة صحفية عزم النقابة واصرارها على ضرورة فتح ملفات الفساد في سلك القضاة ومحاسبة كل من تثبت إدانته. وأشارت إلى تباطؤ وزارة العدل في فتح هذه الملفات قائلة: «الوزارة مازالت في سبات عميق». وأكدت رئيسة النقابة أن مسألة المحاسبة مسألة مستعجلة وضرورية وكل من تثبت إدانته وتورطه في قضايا فساد مالي أو إداري يجب أن يحاسب وفي نفس الاطار أشارت إلى موقف جمعية القضاة التونسيين التي أبدت استعدادها لتحديد قائمة القضاة المشتبه بهم واعتبرته بادرة خطيرة جدا. وتساءلت عن مدى شرعية الجمعية في تحديد هذه القائمة وما مدى نزاهة الأطراف الذين سيتولون هذه المهمة. وردا على سؤال «الشروق» عن سبب رفض النقابة تقديم قائمات القضاة المشبوه فيهم أجابت رئيسة النقابة ان النقابة ترفض رفضا قاطعا هذه القائمة لأن هناك اهدارا للحقوق وتشويها للاعراض حسب قولها لذا يجب التحرّي والتثبت من الأسماء ولا يمكن مقاضاة أي قاض ذكر اسمه ضمن القائمة دون وجود مؤيدات الادانة وقالت ان النقابة ترفض كافة اشكال المحاسبة الجماعية المستندة إلى قوائم. وأضافت ان هناك سمسرة بملفات الفساد. وزارة العدل هي المسؤولة شعرنا ان وزارة العدل استقالت من المهام الموكولة لها وهي في سبات عميق هكذا عبّرت روضة العبيدي رئيسة النقابة عن استيائها من تعاطي وزارة العدل مع ملفات الفساد. وأضافت ان وزارة العدل نفت وجود أي حلف يدين أي طرف وطالبت على أساس ذلك بضرورة ان تصرّح الوزارة بذلك بصفة رسمية. وأشارت إلى القضاة الذين تم اعفاؤهم واعتبرت ان هذا التصرف كارثي لأن مسألة الاعفاء قامت على ثبوت الادانة وبالتالي كان من المفروض على الوزارة ان تفتح بحثا في الموضوع ومن ثمة فتح بقية الملفات التي من شأنها أن تكشف المتورطين فعلا في قضايا الفساد. ودعت في نفس السياق جميع الأطراف المهمة بالشأن القضائي إلى الاجتماع معا لتدارس الوضع بصفة جماعية والابتعاد عن القوائم وهنا تدخل السيد عصام الأحمر الكاتب العام للنقابة وقالت ان هذه القائمة لا علاقة لها بالوضع الراهن بل تهم القضاة الذين أمضوا على وثيقة سحب الثقة من جمعية القضاة سنة 2005 ومن جهته أكد السيد أبو بكر سوقير عضو بالنقابة ان النقابة لا يمكن أن تتستر على ملفات الفساد بل هي مع فتح هذه الملفات ومع محاسبة أي قاض تثبت إدانته. وفي ختام الندوة جددت رئيسة النقابة حرص النقابة على محاسبة القضاة المشبوه فيهم وأكدت ان المساءلة يجب ألا تكون مبنية على حجج وبراهين وليس مجرد ذكر الاسم والصفة.
