بادرت أمس مجموعة من المنسحبين من جلسة الهيئة العليا لتحقيق أهداث الثورة على خلفية التجاوزات التي حصلت بإمضاء نص بيان أعلنوا فيه براءتهم من مرسوم قانون الجمعيات متهمين رئيس الهيئة عياض بن عاشور بإهانتهم.وأمضى على هذا البيان كل من زهير مخلوف وأديب سودانة ومحمد عطية ولمياء الرياحي وعماد الحيدوري ونجيب العاشوري وفوزي صدقاوي وسيدة الحراثي ومحمد الهادي الكاحولي وصوفية الهمامي وفي ما يلي نص البيان:«في اللحظة التي كنا نحتجّ فيها على ما صدر عن رئيس لجنة تقصي الحقائق من كلام يسيء إلى الثورة وإلى عموم الشعب التونسي وإلى أعضاء هيئة تحقيق أهداف الثورة متهما الجميع بعدم «نظافة اليد».وكعادة إدارة الهيئة والمجموعة الموالية التي لا تساهم إلا في تمرير مشاريع مراسيم تخدم مصالحها الخاصة فقط والايديولوجيا الضيقة التي تجمعهم وفي غمرة الاحتجاج عما صدر من السيد عبد الفتاح عمر وخروج أغلب الأعضاء خارج القاعة تمت المصادقة على قانون الجمعيات وبحضور 31 عضوا فقط والذي سبق ونوقش الأسبوع الماضي بحضور نفس العدد(31) علما أنه في مستهل جلسة الأربعاء اضطرّ السيد عياض بن عاشور إلى رفع الجلسة دون الاقتراع على القانون لعدم اكتمال النصاب ولكنه عاد في نهاية أشغالها إلى التصويت بهذه الطريقة اللاديمقراطية واللاشفافة والمهينة وعليه فنحن الموقعون أسفله نعتبر أن صدور المشروع تم بشكل غير شرعي وغير قانوني ونحن غير ملزمين به ونحيط الرأي العام التونسي بموقفنا هذا».
