قد تمت المصادقة على مشروع قانون الجمعيات بحضور 31 عضوا في حين كان بقية الأعضاء خارج القاعة، احتجاجا على كلام رئيس لجنة تقصي الحقائق حول الفساد والرشوة عبدالفتاح عمر... صادقت الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والاصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي يوم الاربعاء على مشروع القانون المنظم للجمعيات وسط أجواء مشحونة بين الأعضاء. وقد تمت المصادقة بحضور 31 عضوا في حين كان بقية الأعضاء خارج القاعة، احتجاجا على كلام رئيس لجنة تقصي الحقائق حول الفساد والرشوة عبدالفتاح عمر الذي كان أكد لدى استماع أعضاء الهيئة إليه أن الشعب التونسي "ساهم من موقعه في تغلغل الرشوة بالبلاد وأن انتشار هذه الظاهرة هي مسؤلية مشتركة بين مختلف الأطراف وتتجاوز دائرة الرئيس"، قبل أن يعتذر عما بدر منه من ملاحظات "أسيئ فهمها". وحين علمت المجموعة التي بقيت خارج القاعة بأنه تمت المصادقة على مشروع قانون الجمعيات بالاجماع ودون تشريكهم، تعالت اتهامات بعضهم لرئيس الهيئة ولبعض الأعضاء "بمحاولة تمرير قوانين تخدم مصالح ضيقة، بشكل غير قانوني". وتجمع حوالي 10 أعضاء في الهيئة ببهو مجلس المستشارين وعبروا عن رفضهم لهذه الممارسات، مؤكدين احتجاجهم على ما بدر عن رئيس لجنة تقصي الحقائق حول الفساد والرشوة من كلام "يسيئ إلى الثورة وإلى عموم الشعب التونسي وإلى أعضاء الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة حينما اتهم الجميع بعدم "نظافة اليد". كما اتهموا في بيان تلقت وات نسخة منه، "مكتب الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والمجموعة الموالية له بمحاولة تمرير مشاريع مراسيم تخدم مصالحهم الخاصة." وأوضحوا أن عياض بن عاشور رئيس الهيئة "اضطر في مستهل الجلسة إلى رفعها دون التصويت على مشروع القانون لعدم اكتمال النصاب، لكنه عاد للتصويت عليه في نهاية أشغال الجلسة بهذه الطريقة اللاديمقراطية واللاشفافة والمهينة." الأربعاء, 24 أوت 2011 11:40