ورد في بيان صادر عن حزب المجد انه يستنكر مصادقة أقلية في هيئة حماية أهداف الثورة و الإصلاح السياسي و الانتقال الديمقراطي على مشروع مرسوم للجمعيات بحضور 31 عضوا فقط ورغم عدم المصادقة على المشروع في مستهل نفس اليوم لغياب النصاب فإنه تم التصويت عليه فيما بعد في استفزاز مشط للمبادئ الدنيا للتعاطي الديمقراطي و للشفافية و في مراوغة لبقية أعضاء الهيئة الذين كانوا منشغلين بتبعات الجلسة السابقة المخصصة للاستماع لرئيس لجنة تقصي الحقائق و التي تميزت هي الأخرى بالاستفزاز . و يعتبر حزب المجد هذا التصويت استمرارا "للمهازل" التي دأبت عليها الهيئة في استخفاف سافر بقواعد التصويت و طرق تسيير الجلسات . و إذ يساند حزب المجد البيان الذي أصدره عدد من أعضاء الهيئة (زهير مخلوف و أديب سودانة و محمد عطية و لمياء الرياحي و عماد الحيدوري و نجيب العاشوري و فوزي صدقاوي و سيدة الحراثي و محمد الهادي الكاحولي و صوفية الهمامي ) ،فإنه يذكر أن هيئة بن عاشور تحولت إلى جزء من المشكلة و ليس إلى جزء من الحل و أنها استوفت مهامها إثر صدور المرسوم الانتخابي و أنه يتوجب تبعا لذلك حلها . كما يستغرب حزب المجد من حالة "الانفلات و الهذيان التشريعي" الذي تعاني منه هذه الهيئة بطريقة تجعلها تستبق إرادة المجلس التأسيسي كما يستغرب من عدم احترام المسار التشريعي السليم للقوانين الذي يخضع لنقاش مجتمعي و وقت و تمعن و تشارك مما يذكر بطريقة استصدار القوانين في العهد البائد، في حين تضم الهيئة عددا من رجال القانون الذين يدركون جيدا أن القاعدة القانونية وليدة مسار تشريعي متكامل و لا تستصدر على طريقة " الأكلة السريعة ". ويدعو حزب المجد من الآن المجلس التأسيسي القادم إلى فرض سيادة الشعب ومراجعة كل القوانين التي اتخذت بالنيابة عنه بطريقة قصرية لا تعبر عن إرادته تماما مثلما دأب على ذلك النظام "المنزوع ".
