أكد السيد عبيد البريكي الأمين العام المساعد والناطق الرسمي باسم الاتحاد العام التونسي للشغل أن الحكومة المؤقتة تتآمر مع وسائل الإعلام الرسمية ضد الاتحاد وأن الاتهامات الموجهة ضده باطلة وهدفها التشويه. وأضاف عبيد البريكي خلال الندوة الصحفية التي عقدها أمس بدار الاتحاد العام التونسي للشغل أن المنظمات النقابية سواء منها التابعة للجامعة العامة التونسية للشغل أو التابعة لاتحاد عمال تونس لن تقدر على تحقيق مطالب العمال الذين سيضطرون إلى العودة إلى الاتحاد العام التونسي للشغل الذي سيظل صامدا رغم كل المحاولات لتشويهه من خلال اتهامه بالفساد المالي والإداري وبالموالاة لبن علي. وأوضح أن اتهامات «السحباني» و«قيزة» للاتحاد باطلة وليست من باب الممارسة الأخلاقية خاصة أن «لولا الاتحاد العام التونسي للشغل لكان كلاهما نكرة والتاريخ يثبت ذلك». وقال الأمين العام المساعد ان اسماعيل السحباني هو أول من ناشد و«طبّل» لبن علي وهو مورّط في قضية جنائية بتهمة الخيانة الموصوفة حيث استولى على مبلغ مالي قدره مليار و124 ألف دينار. ومازال على ذمته دين قيمته 453 ألف دينار. والسؤال المطروح اليوم هو كيفية تأسيسه لنقابة وهو المتهم بقضية جنائية وفي ذلك لبس كبير لأن القانون يمنع ذلك. وقال: «كل من يتهم الاتحاد بالفساد المالي فعليه بالإثبات» وأوضح أن كل الانتقادات الموجهة للاتحاد هي مظهر من مظاههر التشويه وكل من يتجرأ مجددا على التطاول على مسؤول نقابي باسم الفساد المالي ستتم مقاضاته. من جهة أخرى أكد الأمين العام المساعد أن الحكومة تتهجم على الاتحاد وذلك عبر تعاملها مع الاعلام الرسمي وعن طريق الخطابات وتخصيص حيز إعلامي للمنظمات الأخرى لابراز أشغالها وقال: «على الحكومة أن تقف موقف الحياد». وحول ما يشاع من امكانية وجود اتفاق أو تنازلات بين الأمين العام والباجي قائد السبسي جعلت دور الاتحاد يتقلص على الساحة السياسية أكد البريكي أن الاتحاد يتحرك وفق مخطط واضح وأنه بصدد ممارسة قناعاته وأن الشعارات التي رفعتها الثورة تنسجم وبرامج الاتحاد وخاصة البرنامج الاقتصادي والاجتماعي لأن الاتحاد يتحرك من أجل الشأن الاجتماعي الذي لا يمكن أن يتحقق إلا في الشأن السياسي مؤكدا أن الاتحاد كان دائما في صف الجماهير الشعبية وضد الفساد والرشوة. وأضاف ان الاتحاد وبعد الثورة اتخذ السياسة في صدارة اهتماماته باعتباره منظمة تدافع عن الشأن الاجتماعي بقناعات سياسية وتوصل إلى حلّ عديد المشاكل والمشاغل للعمال منها قضية المناولة وعمال البلديات ومسألة سوء التصرف في اتصالات تونس واختيار المسؤولين الاداريين في البريد والقطع مع ممارسات النظام البائد منها مسألة العدلية وتوصل الاتحاد كذلك إلى ضمان الزيادات في الأجور كل ذلك يقول الأمين العام المساعد انها التفسير لخوض الاتحاد في المسائل السياسية خاصة أمام عديد التجاوزات الحاصلة في جميع الأسلاك منها القضائية إلى جانب التهاب الأسعار وظاهرة المضاربة والاحتكار وغياب المراقبة وازدهار ظاهرة التصدير العشوائي هذا الواقع يقول الأمين العام المساعد أدى إلى تحويل وجهة اهتمام الاتحاد الذي ورغم الاختلاف الحاصل داخله فإن هدفه واحد ونضالاته موحدة وهو ما أقلق الحكومة المؤقتة وأزعج عناصر أخرى خاصة وأن الاتحاد مع منوال تنمية يضمن التوازن بين الجهات ومع مجلة شغل جديدة ونظام تربوي ديمقراطي مجاني وشعبي يستجيب لطموحات أبناء الشعب وصياغة دستور جديد وضمان اجتماعي متطور وهذه المواقف أقلقت البعض وأزعجت آخرين.
