قال الامين العام المساعد بالاتحاد العام التونسي للشغل عبيد البريكي أن الاتحاد سيسعى لتقديم قضايا عدلية ضد كل شخص يقذف اعضاء المركزية النقابية ويتهمهم بالفساد دون تقديم حجج في ذلك. واعتبر البريكي في ندوة صحفية بالعاصمة عقدت امس أن الاتحاد لا يقف امام مبدا التعددية النقابية في شكلها القانوني اما من الناحية العملية فقد اعتبر أن التعددية تسعى لضرب مبدا العمل النقابي الذي تسعى بعض الاطراف للمس به بعيدا عن اي مقوم من مقومات الدفاع عن العمال بالفكر والساعد. وبين البريكي أن الاتحاد قام بعقلة على ممتلكات الامين العام لاتحاد عمال تونس وذلك وفقا للقضية المنشورةضده تحت عدد 1077 والمتعلقة بارتكاب جريمة الخيانة الموصوفة والاستلاء على اموال بلغت نحو مليار و124 الف دينار و900. واتهم البريكي اتحاد عمال تونس باستنجاده بعدد كبير من الشعب المهنية المنحلة مؤكدا في ذات الاطار على صدقية بعض النقابيين الذين تم الاغرار بهم وايهامهم بنضالية اتحاد عمال تونس دون أن يكون كذلك. واجابة على ما تردد من انسحاب للاتحاد العام التونسي للشغل من المشهد السياسي نتيجة اتفاق سري بين المنظمة والحكومة المؤقتة اوضح البريكي أن الاتحاد لا يتامر على الشعب كما روج البعض لذلك وهو امر من باب التاويل وتشويه الرصيد النضالي للاتحاد وعلق بالقول " أن الاتحاد كان مركزا على جملة من الاولويات التي اقتضتها المرحلة القائمة من مفاوضات اجتماعية وغيرها من المسائل المتعلقة به". وجدد الامين العام المساعد عبيد البريكي موقف الاتحاد من انتخابات المجلس التاسيسي والداعية إلى ترك حرية الاختيار للنقابيين سواء بالترشح ضمن قائمات احزابهم او كمستقلين.