عاش المستهلك التونسي هذا العام رمضانا استثنائيا... فمع ارتفاع لهيب الأسعار وتأثير الثورة التونسية على الاقتصاد التهب جيب التونسي ووجد علاقته بأجهزة الرقابة ومنظمة الدفاع عن المتستهلك علاقة ضبابية. «الشروق» رصدت نبض المستهلك التونسي وتطلعاته في الأيام الأخيرة من الشهر الكريم، وحاولت معرفة حقيقة دور منظمة الدفاع عن المتستهلك في فترة يعيش فيها كل من المستهلك والمنظمة أزمته الخاصة. وفي فترة احترق فيها جيبه بمصاريف العيد والعودة المدرسية والفواتير. تحدث عم مصطفى (موظف) عن مفاجأته بفاتورة الهاتف والانترنت والماء هذه الأيام وقال إنه وبعد أن رتب أوراقه واقترض من بعض الأصدقاء ما يقتني به حاجيات العيد والعودة المدرسية فوجئ بمصاريف إضافية وأكد أن ارتفاع الأسعار قد أنهك المستهلك التونسي إلى درجة عجز فيها عن الشكوى لغير الله... واعتبر أن التوجه لمنظمة الدفاع عن المستهلك لا يجدي في هذه الظروف؟ وهو ما أكده سي منصف (عامل يومي) صديقه الذي كان يرافقه. أما السيدة مديحة (ربّة منزل) فأكّدت أن التونسي لم يتخلّ عن عاداته في رمضان هذا العام رغم التهاب الأسعار... ورغم الظروف الخاصة التي تعيشها بلادنا بعد الثورة.. وأضافت أنها اقتنت حلويات العيد بعد وقوفها بصف طويل ك«العادة» وخرجت لاقتناء ملابس العيد لأبنائها في ليالي المنتصف الثاني من شهر رمضان.. ولم تحرم قفتها من أشهر أنواع الخضر والغلال... ولم تحرم قفتها من أشهر أنواع الخضروالغلال... لكنها بينت أن حسن التصرّف هو ما يمكن التونسي من تجاوز الأزمات... في المقابل اعتبرت أن تسديد الفواتير الرمضانية هو عملية مؤجلة لما بعد العيد.. وقالت إنها عادة ما تتصل بمكاتب منظمة المستهلك عند ملاحظتها لبعض التجاوزات لكنها هذا العام لم تفكر في إبداء ملاحظاتها نظرا إلى خصوصية المرحلة. الحلويات.. «حارّة» الملاحظة الكبرى التي أجمع حولها التونسيون هي تواصل ارتفاع الأسعار... والصعوبة التي وجدها أرباب العائلات في تلبية حاجيات عائلاتهم من لوازم العودة المدرسية وتعبئة القفّة الرمضانية وأخيرا ارتفاع أسعار الحلويات من بقلاوة وكعك ورقة وغيرها من الأنواع الشعبية... كما ذكر العديد من المواطنين استفحال الشرخ الحاصل بينهم وبين منظمة الدفاع عن المستهلك في موسم يعاني فيه المستهلك أزمة واحتاج فيها إلى منظمته. وقالت السيدة فاطمة «التونسي لا ينقطع عن عاداته رغم الأزمات ورغم تأثيرات الأزمة الليبية والوضعية الاقتصادية التي تمر بها بلادنا، لكن أسعار الحلويات «تكوي وتشوي»... وكذلك أسعار القفة الرمضانية.. لقد وددت لو أتمكن من يصغي لشواغل التونسي المشتت بين الفواتير وملابس العيد والعودة المدرسية، لكن لا أعتقد أن منظمة الدفاع عن المستهلك قادرة على تقديم الإضافة». التشكيك في دور منظمة الدفاع عن المستهلك وتساؤلات المستهلك التونسي حول دورها هذا العام كان من بين هواجس بعض التونسيين. منظمة ومستهلك أكدت السيدة بسمة العوّام المكلفة بالاتصال بمنظمة الدفاع عن المستهلك أن المستهلك التونسي قد عاش ظروفا قاسية في تعامله مع السوق والأسعار في رمضان هذا العام، وقالت إن هذه «المعاناة» نتيجة ظروف خارجة عن نطاقه، حيث أثرت الأزمة الليبية على توازنات العرض والطلب بالسوق، وارتفعت معدلات الأسعار بالمواد الاستهلاكية.. وغابت بعض المواد كما أن الموظف التونسي لم يتمتع بالزيادة في الأجور بعد.. وإضافة إلى كل هذه العوامل تزامنت مواسم الاستهلاك لدى التونسي في فترة واحدة فهذه الأيام هي أيام اقتناء لوازم العودة المدرسية.. وحلويات العيد... وملابس الأطفال... واستكمال ما تبقى من حاجيات قفة رمضان.. وأضافت بسمة أن منظمة الدفاع عن المستهلك لم تقصّر في حق المستهلك التونسي رغم ما تعيشه من أزمة كما توجهت للمستهلك نداءات لمقاومة الوقوع في فخ البضائع الموردة في الأسواق الموازية والتي تتسبب في أمراض. عمل رغم أزمة.. وبيّنت المكلفة بالاتصال بمنظمة الدفاع عن المستهلك السيدة بسمة عوّام أن المنظمة لم تتخل عن المستهلك التونسي هذا العام رغم الأزمة... في المقابل أكدت أن نشاط هذا العام لا يقارن بالسنة الماضية حيث تقلص عدد الشكايات وتعلقت الشكايات خاصة في الأسبوع الأول من رمضان بالأسعار وتواصل عمل قسم الاتصال وقسم الوساطة (الذي يتلقى الشكايات بالمنظمة.. لكن ما غاب هو المسامرات الدينية)... وهنا تشير محدثتنا إلى استغرابها من غياب عمل أعضاء المكتب الوطني لأسباب مجهولة.. وقالت إن المنظمة عملت في وقت سابق تحت ضغط النظام السابق لكنها عازمة على الرجوع إلى المستهلك أقوى... ويتواصل عمل المنظمة رغم الصعوبات المالية لموظفيها وضبابية مستقبلها المادي مع وعود الوزارة الأولى بالنظر في مستقبلها.
