اتصلنا من السيد جمال الدين العويديدي المنسق العام للهيئة الوطنية للانقاذ بالاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بردّ عما جاء في حوارنا مع السيدة وداد بوشماوي رئيسة اتحاد الاعراف المنشور بتاريخ 21 أوت 2011 ننشره كاملا: كلنا يعلم أهمية الدور الذي يجب أن تضطلع به المنظمات المهنية للمساهمة في صياغة وإنجاح البرامج التنموية في البلاد. من ذلك فإن اتحاد الصناعة والتجارة واتحاد الفلاحين بوصفهما قطبي التأطير لأهم النشاطات الاقتصادية كان من المفروض أن يكونا في أولوية الهياكل الواجب إصلاحها بعمق وبسرعة لضمان استرجاع الجدوى والفاعلية حتى يكونا في مستوى هذا الحدث التاريخي الهام ويستجيبا لتطلعات شباب البلاد في الشغل والحرية والكرامة الوطنية التي استُشهد من أجلها خيرة أبنائنا في ربوع هذا الوطن. غير أن هذا الإصلاح مازال معطلا من طرف بقايا النظام السابق . كل الوقائع تفند ما جاء بالاستجواب حول التوافق وتجديد الهياكل : تفنيدا للصورة المغلوطة التي قدمتها «رئيسة منظمة الأعراف» نُذكّر الرأي العام وكل المعنيين بشأن المنظمة أن أعضاء المكتب التنفيذي المهيمن إلى حد هذا اليوم بما فيهم من تُقدّم نفسها رئيسة الاتحاد تمّ تعيينهم اثر انعقاد مؤتمر 2006 بوسائل النظام السابق : إشراف مباشر من طرف السلطة (محلية وجهوية ووطنية) للمصادقة على القوائم مسبقا، تنسيق أمني استخباراتي للتحري والإقصاء ويتوج بانتخابات صورية ومفضوحة.هذه صورة الموروث الذي أهلّ عليه صباح الخامس عشر من جانفي : مكتب تنفيذي وطني على رأسه الصهر المعروف بصولاته منذ ثلاثة وعشرين سنة بدون منازع وبدون أي رقابة وبقية أعضائه نساء ورجالا هم طليعة المناشدين منتشين بمشاغلهم العديدة بين الاتحاد ومجلس النواب ومجلس المستشارين ومجالس البلديات واللجنة المركزية للتجمع غير متناسين المال والأعمال الذي يبقى في طليعة الانشغال. كلنا يعلم أن أول من سنّ المناشدة في البلاد هو رئيس المكتب التنفيذي وكافة أعضائه في مؤتمر 2006 اثر النداء القائم على الباطل والذي سيبقى وصمة عار في تاريخ المنظمة. إن هذه الصورة القاتمة هي التي دفعت مجموعة عديدة من النقابيين الوطنيين إلى مقر الاتحاد في الخامس عشر والسابع عشر من جانفي مطالبة باستقالة كافة أعضاء المكتب التنفيذي وتكوين هيئة وطنية مؤقتة. أدت هذه الحركة إلى استقالة الرئيس السابق وإلى انعقاد اجتماعين للمجلس الوطني الأول في غرة فيفري 2011 تم أثناءه إحباط محاولة تدليس اثر إقحام ثلاثين شخصا ممن لا يحق لهم التصويت فرفعوا الجلسة تهربا من نتيجة التصويت والثاني بتاريخ 19 مارس حيث قاموا بتغيير مقر الاجتماع أربع مرات آخرها تمّ صبيحة يوم انعقاد الاجتماع بدون استدعاء كتابي؟ هذه الوقائع المدعّمة بوثائق من شأنها أن تنير الرأي العام وكل الجهات المعنية حول الطريقة العبثية التي تدار بها أزمة المنظمة. أمام هذا الوضع قرر النقابيون تكوين لجنة وطنية للإنقاذ سعيا الى استرجاع الشرعية خاصة بعد تكوين هيكل لا وجود له بالقانون الأساسي سمي «مجلس وطني انتقالي» تمت تسمية المدّعية على رأسه وتمّ تعيين أشخاص غير منتخبة داخله بينما كان بقية أعضاء المكتب يعملون في الكواليس.كما سارعت إلى نشر قضية عدلية ضد الرئيس السابق وأعضاء من المكتب التنفيذي سعيا الى كشف الحقائق حول ما يشاع من إمكانية وجود فساد مالي من عدمه وهي حاليا في طور التحقيق. إن السعي إلى عدم فتح مجال الانخراط للمهنيين من خلال سحب دفاتر الاشتراكات وتعطيل تكوين الغرف (16 غرفة معطلة رغم تقديم مطالبها منذ عدة أشهر) واستقطاب بعض العناصر ممن قايضوهم مقابل التنازل الشخصي عن القضية المنشورة لدى المحكمة لإظهار صورة انفتاح مغلوطة وبث البلبلة والشقاق على مستوى الهياكل الجهويّة مما استوجب اللجوء للقضاء كل ذلك يهدف إلى التحيل سعيا الى تجديد الهياكل بانتخابات مزّورة والدعوة لانعقاد مؤتمر مبني على باطل. مشروع الهيئة الوطنية للإنقاذ : ولمعالجة هذا الوضع والقطع النهائي مع الممارسات القديمة تقدمت الهيئة الوطنية للإنقاذ بمشروع متكامل يهدف إلى استرجاع الشرعية والاستقلالية ويتمثل في : 1/ تكوين جمعيات تأسيسية جهوية ذات شرعية مكتسبة من القواعد الأساسية التابعة للمنظمة على مستوى جميع الولايات ويفتح مجال المشاركة لكل مهني يستظهر بالمعرف الجبائي وببطاقة التعريف لتشجيع الانخراط . 2/ أن تتعهد كل جمعية تأسيسية جهوية بانتخاب ثلاثين عضوا من الجهة ممثلين عن جميع القطاعات، يتم اختيارهم حسب الكفاءة ومن غير المورّطين بصفة مباشرة مع النظام السابق أو ممن ناشدوا الرئيس المخلوع ، وتوكل لهم مهمة نيابة الجمعيات التأسيسية الجهوية لدى انعقاد الجمعية التأسيسية الوطنية. 3/ انعقاد جمعية تأسيسية وطنية بوصفها البديل الوحيد لاسترجاع الشرعية للمنظمة والكفيل بإخراجها من الأزمة الحالية .و تتكون الجمعية التأسيسية الوطنية من كافة أعضاء الجمعيات التأسيسية الجهوية المنتخبين. و يتعين على الجمعية التأسيسية حال انعقادها إقالة جميع أعضاء المكتب التنفيذي المعيّن تعسّفيا منذ 2006. 4/ تكوين هيئة وطنية مؤقتة منبثقة من مداولات الجمعية التأسيسية، تتسم بالكفاءة وممّثلة لكل الجهات والقطاعات وتوكل لها عبر لجان مختصة تعمل تحت إشرافها، مهام : - إعادة هيكلة المنظمة من خلال سن قانون أساسي جديد يكرس مبادئ الاستقلالية والديمقراطية . - التسيير المؤقت للشؤون الإدارية والمالية والعلاقات الخارجية. - تنظيم الانتخابات الخاصة بتجديد الهياكل المحلية والجهوية والوطنية ثم الدعوة إلى عقد المؤتمر الوطني في أحسن الظروف. هذا وتنتهي صلاحيات الهيئة المؤقتة مباشرة بعد انعقاد المؤتمر وإفراز الهياكل الجديدة المنتخبة لتسييره. لذا ندعو كل المهنيين لتعزيز المنظمة بانخراطهم في هذا المشروع الضامن للشفافية والاستقلالية. ويبقى للإعلام الدور الريادي في مساندة كل الجهات الوطنية التوّاقة للإصلاح سعيا الى إخراج البلاد من منظومة الفساد التي أرساها النظام المخلوع. إن القضاء على هذه المنظومة الهدامة هو الكفيل بإرجاع الثقة للمستثمرين وهو الكفيل بالنهوض بالبلاد إلى مستقبل أفضل وهذا لا يمكن أن يتم على أيدي من كان سببا في انهيار البلاد اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا.
