نفذ أمس عدد من إطارات الديوان الوطني للتطهير من مديرين جهويين ومهندسين وقفة احتجاجية بمقر الديوان احتجاجا على حركة نقل المسؤولين الجهويين التي أقدمت عليها الإدارة العامة يوم 3 سبتمبر 2011. أعرب المحتجون في لقاء جمعهم ب«الشروق» عن تذمرهم واستيائهم من سياسة «الاستبداد» و«المحسوبية» التي انتهجتها الإدارة العامة في التعامل مع موظفيها وأكدوا أنه وعلى غرار بقية المؤسسات المنظمة والمهيكلة كان من المفروض أن تتم حركة النقل نهاية جوان 2011 لكن الإدارة العامة فاجأت الجميع بقرار النقل دون مراعاة الظروف التي تمر بها البلاد ودون إعطاء أي اعتبار لشؤون الإطارات ونقل أزواجهم وأبنائهم وسكنهم وهو ما اعتبره المتظاهرون تصرفا غير مسؤول لا يراعي كرامة الانسان. وأضافوا أن النقل كانت بمثابة تصفية حسابات مع بعض المسؤولين الذين كان لهم رأي مخالف للإدارة العامة في علاقة بعديد الملفات والدليل في ذلك هو أنه لم تتم استشارة المعنيين والحديث إليهم قصد ضمان الحدّ الأقصى من القبول والرضا بغية الحفاظ على السير العادي للعمل ودون إحداث تصدع أو فراغ إداري يؤثر سلبا في خدمات المؤسسة. وقالوا إن هذه الحركة في تناقض تام مع أي مقياس موضوعي أو مهني أو إنساني بحيث اقتصرت على الجهات الداخلية المهمشة واقتصرت على المسؤولين غير الموالين للإدارة العامة إذ تم الحفاظ على بعض العناصر التي عملت على امتداد أكثر من 10 سنوات بنفس الجهة وعمدت الادارة العامة إلى نقل مسؤولين بعد سنة فقط من تعيينهم كما لم تتم ترقية أي مسؤول أو إطار جهوي في إطار نقلته بل عمدت إلى تجريدهم من بعض الامتيازات التي خولها القانون. وعبر المحتجون عن رفضهم المطلق لهذه النقل وعدم الالتزام بها وطلبوا من الإدارة العامة ومن سلطة الاشراف إلغاء هذه النقل فورا ودراستها حالة بحالة ودعوا إلى تشكيل لجنة ممثلة للإطارات والمسؤولين الجهويين والمركزيين يعهد لها إعداد هذه الحركة بالتنسيق مع الإدارة العامة على أن يتم اعتماد مقاييس واضحة تبنى على الكفاءة لا المحسوبية والجهوية مع ضرورة تثبيت آلية العمل الدوري لكافة المسؤولين الجهويين في كامل أنحاء الجمهورية وتمتيع الإطارات والمسؤولين الجهويين بكافة ترقياتهم المخولة قانونيا دون اعتبار حركة النقل.