انتشرت الأوساخ في المدة الأخيرة في كافة مدينة الرديف. وبمجرد ان تقوم بجولة داخل وسط المدينة وداخل الاحياء المتفرعة خلال هذه الفترة والمتسمة بارتفاع درجات الحرارة حتى ترمق عيناك مظاهر ومشاهد الفضلات وسط المدينة من مخلفات وبقايا فواضل المتاجر وأصحاب المعروضات حيث بعد كل عملية انتصاب ليلي او عمل يومي تظهر نقاط سوداء هنا ومصبات عشوائية هناك ورائحة تزكم الانوف حتى تخال وسط المدينة لم يقع تنظيفها منذ سنوات خلت. لكن الامر الذي يثير الغرابة ويتطلب المتابعة من قبل هياكل الاشراف هو غياب تام لعمال حضائر البلدية للقيام بواجبهم اليومي في العناية بنظافة جمالية المدينة في ظل غياب ادارة حازمة تتولى تسيير هؤلاء العمال. داخل الأحياء والشوارع الخفية يبدو الوضع اكثر كارثية حيث انتشرت مقابل كل منزل او زاوية لمجموعة من المنازل عدة نقاط سوداء تراكمت داخلها فواضل المنازل بشكل يثير الاشمئزاز حيث تعفنت محتوياتها من مفعول ارتفاع درجات الحرارة لتنبعث منها روائح تزكم النفوس وتغير اتجاه المار من قربها حيث تكاثر من حولها الذباب والناموس وجميع أنواع الحشرات. والغريب ان بعض الاهالي في محاولة لإخفاء هذه القاذورات يعمدون الى حرق هذه المزابل لتتفاعل المواد المحترقة كيمياويا وتبعث روائح كريهة ودخان أسود ينتشر فوق سماء محيط هذه الأحياء ويدخل البيوت حاملا معه أبخرة لمواد كيمياوية تستنشقها أنوف الأطفال وكبار السن والمرضى وهو ما يجعل محيطه الصحي مهددا بظهور أعراض لأمراض وأوبئة قد تكون لها تأثيرات سلبية على الصحة. الغريب ان البلدية تصم آذانها وتتعلل بنقص التجهيزات وعطب الجرارات والجرافات اضافة الى انعدام الموارد المالية المخصصة لمجال النظافة في ظل غياب تام لأعضاء المجلس البلدي المنحل. وعجز الأهالي عن ايجاد صيغة توافقية لتشكيل قائمة اسمية تتولى رئاسة البلدية ضمن نيابة خصوصية تقوم بمتابعة موضوع النظافة والعناية بالمحيط العام للمدينة فهل تتجاوز الأطراف المتصارعة من أحزاب ومنظمات وجمعيات هذا المشكل وتتقدم بقائمة وفاقية الى السلط الجهوية تكون محل توافق من قبل كل الأهالي ومن ثمة يقع المصادقة عليها من قبل الولاية لتتسلم الميزانية المخصصة لها والمدرجة ضمن الاعتمادات المخصصة للعمل البلدي حتى تقوم بدورها في هذه المجالات ذات العلاقة الحميمية بالمعيشي اليومي للمواطن.
