علمت «الشروق» من مصدر مطلع ان قاضي التحقيق بالمكتب الخامس بالمحكمة الابتدائية بتونس قد تعهد بملف قضية تزوير الانتخابات الرئاسية والتشريعية 2004 2009. ويذكر ان مجموعة ال25 محاميا قد تقدمت في الآونة الأخيرة بشكاية ضد وزيري الداخلية سابقا عبد ا& الكعبي ورفيق الحاج قاسم ورئيس المجلس الدستوري سابقا فتحي عبد الناظر وعبد الوهاب الباهي رئيس المرصد الوطني لمراقبة الانتخابات ومحمد الغرياني والهادي مهني أمين التجمع المنحل سابقا وولاة سابقين في عهد الرئيس المخلوع وذلك لمقاضاتهم من أجل تهمة التدليس والتزوير وما يعرف بالرشوة السياسية. وأضاف مصدرنا أن مجموعة ال25 محاميا احتجت على إحالة ملف في هذا الحجم وبهذه الأهمية على حد قوله على مكتب قاضي التحقيق الخامس لأنه وحسب ما صرّح به انه مكلف بعديد الملفات وهو ما من شأنه ان يعطل سير البحث. وأضاف أنه وباعتبارهم القائمين بالدعوى رغبوا في تعهد أحد قضاة التحقيق ليكون متفرّغا ليركّز على هذا المطلب بالذات لأنه من المنتظر ان يشمل البحث العديد من الأشخاص المرتبطين بالقضية.