يبدو أن بعض الاحزاب التي عانت من المضايقات والتهميش والظلم والمحاصرة خلال النظام السابق وخاصة خلال انتخابات 2004 و2009 ستكون أهم مستفيد خلال هذه الفترة من القضية التي تقدّم بها ما يعرف بمجموعة ال 25 محاميا ضد وزيري داخلية والولاة الذين كانوا يمارسون مهامهم خلال الموعدين الانتخابيين المذكورين. وبالإضافة الى المسؤولين المذكورين تم رفع شكوى ضد رئيس مرصد الانتخابات عبد الوهاب الباهي ورئيس المجلس الدستوري آنذاك مثل فتحي عبد الناظر.. وتجدر الإشارة الى أن الضغوطات الاخيرة قد حركت عملية النظر في مثل هذه الشكايات حيث فتح في قضية الحال بحث تحقيقي مستقل. وعلمت «الأسبوعي» انه تم بتاريخ 6 أوت اصدار قرار الاحالة على النيابة العمومية على قلم التحقيق من أجل تدليس وتزوير نتائج الانتخابات الرئاسية والتشريعية خلال 2004 وأيضا 2009 . ويذكر أن مجموعة ال 25 رأت أنه من الضروري محاسبة مزوري الانتخابات لتحقيق مرحلة انتقالية ناجحة وحتى لا تتكرر مثل هذه المظاهر في الانتخابات. كما ترى مجموعة ال 25 التي تضم في الحقيقة عشرات المحامين في شتى المناطق أن إقامة انتخابات نزيهة وتكوين مجلس تأسيسي يقتضي في البداية كشف أساليب التلاعب والتزوير وتحقيق المحاكمة العادلة من أجل انتقال ديمقراطي سليم..