نفّذ أمس موظفو البنك المركزي التونسي وقفة احتجاجية تنديدا بتراجع الادارة عن تنفيذ الاتفاقيات المبرمة معها واعتمادها سياسة «المماطلة» و«التسويف» في فتح ملفات الفساد. وقد عبّر المحتجون عن استيائهم من تجاهل الادارة لمطالبهم المتمثلة أساسا في مراجعة الوضع المادي للموظفين بما يمكنهم من الالتحاق بمستوى نظرائهم في البنوك العمومية وتمكينهم من القروض المستعجلة التي وعدوا بها من قبل محافظ البنك.الى جانب مطالبتهم بتطهير المؤسسة من رموز الفساد الذين كانوا موالين لبن علي وحاشيته ومازالوا يسيرون دواليب البنك. وشدّد موظفو البنك المركزي على ضرورة فتح ملفات الفساد ومحاسبة كافة المسؤولين عنه بلا استثناء وذلك من خلال انجاز تدقيق خارجي لبعض العمليات والملفات خاصة في ظل غياب مؤشرات تدل على نيّة اصلاح القطاع المصرفي والكشف عن ملفات الفساد المالي. كما ندّد المحتجون بالتسميات الحاصلة داخل البنك والتي أكدوا أنه يغلب عليها طابع المحاباة دون استغلال كل الكفاءات وطالبوا بإعادة هيكلة البنك المركزي.«الشروق» التقت السيد لطفي دايس عضو المكتب النقابي بالبنك المركزي حيث أكد أن الجهاز العصبي للفساد المالي لا يكون إلا داخل البنوك وأن موظفي البنك طالبوا بتطهير القطاع منذ شهر جانفي والى حدّ اليوم لم تتخذ الادارة أي إجراء في هذه المسألة، وطالب عضو المكتب النقابي بضرورة ديمقراطية القرار بتشريك الموظفين باعتبار أن كافة الاجراءات المتخذة هي أحادية وانتقائية وقعت دون تشريك الموظفين الذين وقع تشريكهم بصفة صورية.وأضاف أن المقاييس المعتمدة في الترقيات لم تراع الأقدمية والمؤهلات للموظفين وإنما كانت عشوائية خدمة لمصالح شخصية. من جهة أخرى طالب السيد لطفي دايس بجرد في عدد الميداليات الذهبية التي كانت تمنح لبن علي سنويا خاصة أن هذا الملف لم يتم فتحه رغم مطالبة الطرف النقابي بذلك.كما أشار الى أن ملف المناولة وبعد التوصل الى شبه اتفاق حوله وقع الالتفاف عليه وقد تمّت إحالته على المكتب التنفيذي لتدارسه مع الادارة. وأوضح أن تراجع الادارة عن تنفيذ الاتفاقيات المبرمة معها خلق مناخا من عدم الثقة وحالة احتقان في نفوس الموظفين الذين من حقهم العمل في ظروف مادية ومعنوية طيبة.أما السيد عز الدين السكوحي كاتب عام النقابة فقد أكد أن الاحتجاج ليس هدفا وإنما هو ناتج عن عدم استجابة الادارة لجملة المطالب الاجتماعية والمهنية للأعوان الذين قدموا تنازلات عديدة طيلة سنوات حفاظا على المصالح العامة والخاصة الى أن طفح الكيل موضحا أن البنك المركزي هو طرف هام في الكشف عن ملف الفساد المالي باعتبار ما يزخر به من معلومات.وأضاف الكاتب العام للنقابة أن محافظ البنك وخلال الجلسة التي عقدها أمس مع الطرف النقابي تعهد بعقد جلسة يوم الاثنين 12 سبتمبر تتمحور حول تعديل المنح مع البنوك العمومية ودراسة ملفات الموظفين الذين يحتاجون الى قروض استعجالية.وفي ما يخصّ مسألة الفساد المالي فقد صرّح محافظ البنك بأنه بصدد البحث في هذه المسألة وعلى كل من له دليل يدين أي شخص فليتقدم به مع توفير الحماية له من أيّ تتبع مشددا أن البنك المركزي بصدد البحث مع القضاء في هذا الملف.وقال الكاتب العام إن الموظفين سيواصلون احتجاجهم إذا لم يف محافظ البنك بوعوده في الأجل المحدد نظرا لظروف العمل الصعبة التي يعملون فيها.
