شهدت العديد من المؤسسات البنكية والمالية في الآونة الأخيرة نشاطا مكثفا تحت اشراف الجامعة العامة للبنوك، خاصة في البنوك التي كانت تعرف ببنوك الاستثمار وتحولت الآن الى ما يسمى بالبنوك الشمولية ، هذه المؤسسات عرفت تأسيس نقابات أساسية جديدة تميزت بحركيتها وصلابتها في طرح مشاكل منظوريها وعموم الاعوان والاطارات، وقد تمكنت من حل عديد الملفات وبقي البعض الآخر عالقا. الأخ نعمان الغربي، عضو المكتب التنفيذي للجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية المسؤول عن الاعلام، أكد للشعب ان الجامعة تواصل حاليا العمل في نفس خطتها الهادفة الى تدعيم العمل النقابي بالمؤسسات وخاصة منها الصغرى وحديثة العهد بالعمل النقابي، والالتصاق أكثر بهواجس الاعوان وتدعيم الانتساب للاتحاد العام التونسي للشغل. * في البنك المركزي إثر عديد الجلسات التي انعقدت مع الادارة العامة وبحضور الجامعة العامة للبنوك تم الاتفاق على التحيين والترفيع في جزء من المنح وفق الاتفاقية المشتركة لقطاع البنوك، والتي تشمل عددا هاما من موظفي البنك ، ولكن يبقى ملف الحوافز المتعلقة بالخطط الوظيفية دون انتظارات مستحقيه. * في البنك القطري انتظمت يوم الخميس 27 أوت جلسة عمل مع الادارة العامة للبنك القطري بحضور الجامعة العامة للبنوك والنقابة الاساسية، لتناول عديد النقاط من أهمها رد الاعتبار للموظفين الذين تعرضوا للعنف اللفظي والإهانة وتطبيق القانون فيما يخص عمل وصلاحيات اللجنة الاستشارية للمؤسسة وفق التشريع الجاري به العمل وتفعيل الصندوق الاجتماعي والالتزام الجدي بتطبيق الاتفاقية الممضاة بين الادارة العامة والنقابة الاساسية منذ شهر جانفي 2008. وكان أعوان البنك قد أمضوا على عريضة توجهوا بها الى الأخ الآمين العام للاتحاد والأخ الكاتب العام للاتحاد الجهوي بتونس والأخ الكاتب العام لجامعة البنوك والأخ الكاتب العام المساعد للنقابة الاساسية ، أعربوا فيها عن استيائهم لما تعرضوا له من إهانة وسب وشتم وتهديد بالطرد من قبل المدير العام للبنك واعتبروا ذلك مسا من كرامتهم وضربا للقوانين والمنطق والأخلاق مطالبين برفع هذه المظلمة. * في البنك العربي لتونس يطالب أعوان البنك العربي لتونس وإطاراته بأن تحدد الادارة العامة موعدا لعقد جلسة عمل في أقرب الآجال الممكنة واحترام التشاريع الجاري بها العمل في هذا الصدد . وتتعلق أهم مطالب الاعوان بتغيير مقر ادارة التفقدية المركزية للعمليات (D.T.C.O.) بالشرقية وإعطاء الأولوية في إسناد الخطط الوظيفية الرئيسية للكفاءات المتواجدة بالبنك دون استثناء لكل الخطط وتطبيق بعض الفصول القانونية الواردة بالاتفاقية المشتركة القطاعية وتحيين قيمة القروض المخصصة للموظفين الى جانب نقاط أخرى. * في البنك التونسي الليبي مازال الوضع الاجتماعي في البنك التونسي الليبي يشهد توترا بسبب تلكؤ الادارة العامة في تطبيق الاتفاقات المبرمة. وقالت مصادر نقابية للشعب أنه من الوارد أن يشن أعوان البنك تحركا احتجاجيا من أجل تطبيق محضر جلسة 26 جوان 2009 . وكان من المقرر أن ينفّذ الأعوان إضرابا عن العمل يوم 7 جويلية 2009 لكن إلغاءه بعد التزام الطرف الاداري بالإمضاء على محضر الجلسة المذكور أعلاه، إلا أنه لم يلتزم بتطبيقه الى حد اليوم . ويطالب الأعوان خاصة باحترام الحق النقابي، وبعث صندوق اجتماعي والادلاء بنتائج الترقيات في مواقيت معينة وتوضيح معايير ترقيات الاطارات العليا وتسوية وضعية أعوان فرع صفاقس الى جانب عدة نقاط اخرى . * اتفاقات دون تطبيق انعقدت عدة جلسات عمل بين الادارة العامة للبنك التونسي الكويتي والجامعة العامة للبنوك والنقابة الاساسية لتدارس النقاط المدرجة في لائحة آخر جلسة عامة نظمها موظفو البنك . وقد تم الاتفاق على عدة نقاط من أهمها البت في ترقيات كل أصناف الموظفين وتحديد مقاييس عادلة وتحيين نظام إسناد القروض وخلاص الساعات الاضافية، اعتماد مبدإ الكفاءة المهنية عند اسناد الوظائف الى جانب نقاط أخرى عدة، سيتم الرد عليها لاحقا. لكن ورغم هذه الاتفاقات المبرمة فقد سجل الطرف النقابي استياؤه من عدم تطبيق وتنفيذ هذه الاتفاقات في موعدها باعتبار ان جدواها تكمن في الاسراع بتنفيذها في آجالها. * متابعة في «الستوسيد « ينكب حاليا مكتب النقابة الاساسية وممثلو الادارة العامة «للستوسيد بنك» في متابعة تنفيذ الاتفاقات المبرمة بين ادارة البنك والنقابة الاساسية وذلك بحضور الجامعة العامة للبنوك. وتتمثل أهم الملفات المطروحة على طاولة الطرفين في خلاص الساعات الاضافية وإعادة تصنيف الاعوان الذين يتم استخدامهم في وظائف أعلى من رتبهم الأصلية طبقا للفصل 14 من الاتفاقية المشتركة وملف المنح وتفعيل اللجنة الاستشارية وتحيين نسبة الفائض المتعلقة بقروض السكن وعدة نقاط أخرى. * تسوية في البورصة تمت مؤخرا، تسوية العديد من النقاط العالقة المدرجة بلائحة الجلسة العامة الآخيرة في بورصة الأوراق المالية التي عبر خلالها موظفو المؤسسة عن تمسكهم بمطالبهم. فإثر جلسات العمل بين الادارة العامة من جهة والنقابة الاساسية والجامعة العامة للبنوك من جهة أخرى تم الاتفاق على النقاط التالية: احترام الحق النقابي ومبادئ الحوار الاجتماعي وتحيين بعض المنح. * وانفراج في شركة المقاصصة بعدما شهدته الشركة التونسية للمقاصصة من توتر اجتماعي بسبب عدم وجود حوار فعلي بين الأطراف الاجتماعية، تم مؤخرا تسجيل تحسن في مستوى العلاقة الشغلية، وعقد جلسة عمل لتدارس بعض النقاط ، أهمها بعث صندوق اجتماعي لفائدة الموظفين والذي مازال ينتظر الى الآن ان يرى النور. وتقوم الجامعة العامة للبنوك بمجهودات كبيرة لتفادي الوقوف في أزمات وتعكر المناخ الاجتماعي كما تطالب في الآن نفسه الأطراف الادارية بتفعيل الحوار الاجتماعي البناء مع النقابات الاساسية التي تعتبر الشريك الاجتماعي الوحيد داخل المؤسسات، ويرى أن رقي الموظفين اجتماعيا هو من الروافد الاساسية في ازدهار المؤسسة .
