أصدر المكتب التنفيذي لجمعية القضاة بيانا حول تغيير الرئيس الأول للمحكمة الإدارية جاء فيه : إن المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين المجتمع بمقرها في 9 سبتمبر 2011 ، وبعد تداوله في المستجدات الأخيرة في الوسط القضائي وخصوصا صدور الأمر بإقالة الرئيس الأول للمحكمة الإدارية منذ يومين وبعد الاتصال بالأطراف المعنية والإطلاع على البيانات الصادرة عن قضاة المحكمة الإدارية والنقابة الأساسية للاتحاد العام التونسي للشغل بنفس المحكمة: أولا: يذكر بموقف الجمعية الداعي إلى اعتماد مبدأ استشارة القضاة ممثلين في جمعيتهم في المسائل الخاصة بشؤون القضاء وإدارته، من ذلك أساسا ما يتعلق بالتعيينات القضائية بمختلف المحاكم تحقيقا لمقتضيات التوافق وتجسيما لأهداف الثورة. ثانيا : يسجل أن إقالة الرئيس الأول للمحكمة الإدارية بصفة فجئية لم تخضع بأي وجه إلى استشارة عموم القضاة ممثلين في جمعيتهم أو قضاة المحكمة الإدارية المعنيين مباشرة. ثالثا : يعتبر أن اعتماد الحكومة المؤقتة في التعيينات القضائية على سلطتها التقديرية بمعزل عن أي إطار إلى التشاور والتوافق يتناقض مع مقتضيات المرحلة الانتقالية وما يستوجبه الأمر من النأي عن دواعي الاحتقان والاضطراب داخل الوسط القضائي بعيدا عن كل تقييم غير موضوعي للأشخاص المعنيين بذلك. رابعا: يدعو مستقبلا إلى تقييد السلطة التقديرية في تعيين الرئيس الأول للمحكمة الإدارية وانهاء مهامه وإقرار مقاييس موضوعية بخصوص ذلك في إطار مجلس أعلى للقضاء منتخب يشرف على شؤون القضاء بالمحكمة الإدارية. عن المكتب التنفيذي رئيس الجمعية أحمد الرحموني