تونس ) وات) - بين المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين ان صدور الأمر باقالة الرئيس الاول للمحكمة الادارية "بصفة فجئية لم يخضع بأي وجه " الى استشارة عموم القضاة ممثلين في جمعيتهم او قضاة المحكمة الادارية المعنيين بصفة مباشرة. واعتبر اعضاء المكتب التنفيذي في بيان اصدروه في اعقاب اجتماع عقدوه يوم الجمعة ان اعتماد الحكومة الموءقتة على سلطتها التقديرية "بمعزل عن اطار للتشاور والتوافق في التعيينات القضائية يتناقض مع مقتضيات المرحلة الانتقالية وما يستوجبه الامر من الناي عن دواعي الاحتقان والاضطراب داخل الوسط القضائي " بعيدا عن كل تقييم غير موضوعي للاشخاص المعنيين بذلك. ودعوا في هذا الصدد الى تقييد السلطة التقديرية مستقبيلا في ما يتعلق بتعيين الرئيس الاول للمحكمة الادارية وانهاء مهامه واقرار مقاييس موضوعية بخصوص ذلك في اطار مجلس اعلى للقضاء منتخب يشرف على شوءون القضاء بالمحكمة الادارية. وذكروا في بيانهم بموقف الجمعية الداعي الى اعتماد مبدا استشارة القضاة ممثلين في جمعيتهم في المسائل الخاصة بشوءون القضاء وادارته خاصة في ما يتعلق بالتعيينات القضائية بمختلف المحاكم تحقيقا لمقتضيات التوافق وتجسيما لاهداف الثورة.