ورد علينا من وزارة المرأة التوضيح التالي: تبعا للمقال الصادر عن الصحفية ناجية المالكي بجريدة «الشروق» في عددها ليوم 07 سبتمبر 2011 بالصفحة 6 تحت عنوان «تجاوزات خطيرة تحدث داخلها اليوم: هل تفتح وزارة المرأة ملف محاضن ورياض الأطفال؟» وفي إطار الحرص على إنارة الرأي العام يشرفني موافاتكم بالتوضيحات التالية: توضح الوزارة أن المحاضن المدرسية ورياض الأطفال والمحاضن les crèches هي مؤسسات تنشئة اجتماعية تخضع لإشرافها المباشر حيث تتمتع هذه المؤسسات المنتصبة بصفة قانونية وفق كراس الشروط ببرامج لتكوين الإطارات العاملة بها بصفة مستمرة ودورية لضمان جودة الخدمات المقدمة للأطفال، سواء من قبل إطارات التفقد البيداغوجي الراجعين بالنظر إلى وزارة شؤون المرأة أو من طرف فريق الطب المدرسي والجامعي الراجع بالنظر إلى وزارة الصحة العمومية ويتم تمكينها بجملة من المراجع والأدلة الصحية والبيداغوجية لمزيد العناية بالأطفال حسب أعمارهم على أفضل وجه. تؤكد الوزارة أنها حازمة في مجال الأطفال من جميع التجاوزات التي يمكن أن يتعرضوا لها أو المخالفات الصريحة للقانون حيث عقدت أكثر من اجتماع مع ممثلي الغرفة الوطنية لمحاضن ورياض الأطفال وعدد من المتدخلين في قطاع الطفولة سعيا منها إلى مزيد ضبط شروط المتابعة والتفقد. تحرص الوزارة وفي إطار جهد يومي إلى التصدي إلى التجاوزات المسجلة والنهوض بواقع القطاع، إلا أن ذلك لا ينفي أن أغلب المؤسسات تقدم خدمات محترمة. تذكر الوزارة أنه في إطار إنارة الرأي العام فإنه يمكن مد وسائل الإعلام بجملة القوانين والمناشير والمذكرات التي تهدف إلى تنظيم القطاع. كما يجب التذكير بأن قطاع الطفولة هو قطاع واعد إذ لا يزال 7 من 10 أطفال في سن 35 سنوات محرومون من خدمات مؤسسات الطفولة، كما تدعم الجمعيات التنموية لمساعدة الأسر المعوزة خاصة بالمناطق الداخلية على تسجيل أبنائها برياض الأطفال، وتشجع الجمعيات الصغرى على بعث مشاريع رياض أطفال تكريسا لمبدإ التنمية العادلة بين الجهات. وفي الختام، تهيب الوزارة بكافة الأولياء إلى التعويل على خدمات الإطارات المختصة وعلى المحاضن ورياض الأطفال المنتصبة بصفة قانونية من أجل العناية بالأطفال مراعاة للجوانب المتعلقة بضمان نمو الطفل ورعايته وحماية حقوقه.
