أعلن رئيس الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والاصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي انه توصل في حواره مع الأحزاب الممثلة فيها الى وثيقة تحدد زمن المجلس التأسيسي ومهامه، فما هو موقف بقية الأحزاب من هذا الاتفاق خاصة. نور الدين البحيري (حركة النهضة): سنتصدى لمن يتمرد على التوافق كنا طرفا في حوار وسيتم يوم غد الخميس الاعلان عن نتائجه وننتظر من الاتفاق الذي توصلنا اليه ان يوصلنا الى الظروف الملائمة لانتخابات المجلس الوطني التأسيسي. بالنسبة للاستفتاء هناك شبه اجماع على رفضه واعتباره محاولة لتعطيل الانتخابات وهذا يؤكده وجود أطراف ترفض تنفيذ قرار منع الاشهار وهو قرار اتخذ على قاعدة الشرعية التوافقية. حبيب الكراي (حركة البعث): هم أحرار لكن التوافق داخل التأسيسي ان هذا المجلس التأسيسي الذي سنذهب الى انتخاب أعضائه وسنشارك فيها سواء بالتصويت او الترشح انطلاقا من نداء الجماهير الشعبية في القصبة 1 والقصبة 2 وفي الجهات والذين طالبوا باسقاط النظام بمؤسساته وانتخاب مجلس تأسيسي، وهذه الانتخابات نريدها ان تكون شفافة ونزيهة ونعمل من جهتنا على هذا الأساس هناك بوادر كثيرة تجعلنا في ريبة مما يحدث حول هذه الانتخابات منها المال السياسي والاشهار السياسي والقوائم التي نراها ونعرف وجوها للتجمع موجودة فيها ولم تتصرف الهيئات الفرعية اعتمادا على الفصل 15 بحجة ان التجمع لم يكن يمد وزارة الداخلية بقائمات هياكله الى غير ذلك من الهنات التي من بينها أيضا الدعوة التي أتت عبر وسائل اعلام الى القيام باستفتاء نرفضه مبدئيا لاننا نعتبره سيمثل وصاية على المجلس التأسيسي. اضافة الى ذلك فان ما اعتمد بعد 14 جانفي هو دعوة للتوافق ما بين مكونات المجتمع من منظمات وأحزاب حول تسيير شؤون الدولة الى حين انتخاب المجلس التاسيسي وفي نظرنا لم يقع احترام هذا التوافق في تركيبة الهيئة وتم اقصاء عدة احزاب ومنها نحن لكن نحن ندعو الى التوافق داخل المجلس التاسيسي على ان تكون مدته محدودة لا تتجاوز السنة. ما يصاغ او ما يتفق عليه بين أحزاب في شكل 12 أو 40 لا يهمنا كثيرا لأن الأحزاب حرة فيما تفعل نحن ومن خلال من سيمثلنا في المجلس نلتزم بأن يتعاطى رفاقنا في المجلس على قاعدة أخذ الوقت الضروري الأقصر لانجاز مهمة كتابة الدستور وسنتحاشى كل مظاهر التمطيط أو الاطالة لأن المجلس هو المنقذ لهذه الثورة. محمد البصيري بوعبدلي (الحزب الليبرالي المغاربي): موافق لكن ليس هذا هو التوافق بالنسبة لي انا موافق على أي ميثاق أو وثيقة تضمن استمرار التوافق لكن 12 حزبا غير كافين لتقرير ذلك كما لم تتم دعوة جميع الأحزاب كما لا أعرف محتوى الوثيقة التي توصلت اليها الأحزاب الممثلة في الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة. بالنسبة لنا نحن في الحزب اللبرالي المغاربي قلنا انه يمكن القيام بالاستفتاء لتحديد زمن المجلس التأسيسي من ثلاثة الى تسعة أشهر ثم نمط الحكم هل سنختار الحكم نصف الرئاسي أم الحكم البرلماني مع صلاحيات محددة للرئيس، اضافة الى المطالبة بتعيين حكومة وطنية واذا كانت الوثيقة التي اتفقت حولها الأحزاب الممثلة في الهيئة تحدد هذ الأشياء فنحن معها. حمة الهمامي (حزب العمال الشيوعي): هو التزام اخلاقي ولا اشكال فيه لقد اتفقت الأحزاب المشاركة في اعداد الوثيقة على نقطة واحدة وهي تحديد مدة المجلس التأسيسي وهو التزام معنوي على ان لا تتجاوز فترة صياغة الدستور عام أي المدة القصوى، وأتصور ان الصلاحيات واضحة وهي صياغة الدستور وتعيين الحكومة ومراقبة عملها. في حزب العمال ومن حيث المبدأ نتصور ان المجلس سيكون السلطة الاصلية والشرعية وهو ما يخول له صياغة الدستور وتعيين الحكومة لذلك لا يمكن ان نقول مسبقا ان مدته هي ثلاثة أشهر. الالتزام معنوي وفي ما بعد ستتم عملية اعداد انتخابات جديدة وبالنسبة لنا في كل الحالات من الافضل اختصار المدة لكي لا تتجاوز سنة ونصف بين اعداد الدستور واعداد الانتخابات الجديدة. نحن نعتبر الوثيقة مجرد مقترح لكن ليس لدينا مشكل معها.
