من يدفع نحو اجراء استفتاء بالتوازي مع انتخابات المجلس التأسيسي؟ ومن يخشى هذا الطرح ولماذا؟ وأية مشروعية لهذه الدعوة وما هي خلفياتها؟ «الشروق» طرحت هذه الأسئلة على الأطراف المؤيدة لهذا الطرح وتلك الرافضة له فضلا عن رأي القانون في هذا المجال، في سياق الملف التالي: تمثل فكرة اجراء استفتاء بالتوازي مع انتخابات المجلس التأسيسي مبادرة تقدم بها «التآلف الجمهوري» الذي يضم 47 حزبا توصف بأنها أحزاب تمثل امتدادا للتجمع المنحل. ويؤكد التآلف الجمهوري في معظم لقاءاته تمسكه باستفتاء الشعب حول أهداف المجلس التأسيسي وفترته الزمنية بالتوازي مع انتخابات أعضاء المجلس التأسيسي «كخيار أساسي من أجل تكريس سيادة الشعب وتشريكه فعليا في تحديد مصيره». وقد التقى وفد من التآلف الجمهوري قبل أيام الوزير الأول في الحكومة الموقتة الباجي قائد السبسي وطرح عليه الأمر وتعهد ممثلو أحزاب التآلف الجمهوري بتحسيس مناضلي أحزابهم بأهمية الاستفتاء وأكدوا أن التآلف على استعداد تام للتفاعل ايجابيا مع كل المبادرات التي تندرج في اطار المطالبة باستفتاء الشعب حول مصيره سواء كانت صادرة عن أحزاب أو شخصيات سياسية مستقلة. أما قائد السبسي فأكد في خطابه أمس الأول ان عدة حساسيات سياسية أبلغته برغبتها في اجراء الاستفتاء لكنه أوضح ان هذا الأمر ليس من مشمولات الحكومة فحسب بل يتطلب قرارا أغلبيا وتشاورا بين الاحزاب قبل عرض الأمر على رئيس الجمهورية المؤقت ومجلس الوزراء لاتخاذ قرار توافقي. اشكالات ويبقى طرح مسألة الاستفتاء اشكاليا لا من حيث مشروعيته بل من حيث مضمونه وفق قراءة أستاذ القانون قيس سعيد. واعتبر سعيد في لقاء مع «الشروق» ان الاطراف التي تدعوا اليوم الى الاستفتاء كانت ترفض هذا الطرح عندما كان الاستفتاء مطلوبا وحين صار الاستفتاء أداة لتقليص اختصاصات المجلس التأسيسي صاروا من أكبر الدعاة اليه. واعتبر سعيد ان اللجوء الى الاستفتاء أمر محمود في ذاته، ويمكن ايجاد النصوص التي تتيح تنظيمه، ويجب في هذا الاطار أولا تعديل المرسوم المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية حتى يتسنى لرئيس الجمهورية أن يلجأ الى الاستفتاء ويجب وضع نص خاص (مرسوم) يتعلق بتنظيم هذه العملية. وأكد سعيد ان المشكل الحقيقي ليس في اللجوء الى الاستفتاء بل في مضمون الاستفتاء، فما هو مضمونه وما هي الأسئلة التي ستطرح على الناخبين؟ ومن الذي سيقوم بالحملة التفسيرية السابقة للاستفتاء؟ وأضاف الخبير القانوني أن الأمور هنا تبدو غير واضحة، فالاستفتاء بقدر ما يمكن ان يكون أداة تمكن صاحب السيادة من التعبير عن ارادته قد يكون أداة من أدوات السطو على الارادة الشعبية، والأمثلة في هذا المجال كثيرة في تونس ومصر وفرنسا وغيرها... المشكل اذن يكمن في محتوى الأسئلة فإذا كان الأمر يتعلق بتحديد المدة فقط (مدة نيابة المجلس التأسيسي) فالأمر يمكن ان يكون مقبولا، لأن صاحب السيادة الذي هو الشعب يفوض بمقتضى الانتخاب سيادته الكاملة الى نوابه ويفوض لمدة هو الذي يحدد أجلها. وأما اذا كان الأمر متصلا باختصاصات المجلس التأسيسي فإن مثل هذا الاختيار لا يبدو متناغما مع طبيعة المرحلة، ثم انه في حالة الاجابة بنعم عن سؤال لم يتضح محتواه بعد ستنشأ عن هذه الاجابة أوضاع قانونية فيها الكثير من اللبس والغموض، وأعتقد ان مثل هذا اللبس سيستفيد منه بعض الأطراف. أهداف غير معلنة وردا على سؤال حول ما اذا كان اجراء الاستفتاء ممكنا عمليا، وذلك قبل شهر ونصف الشهر من موعد انتخابات المجلس التأسيسي قال سعيد ان المشكل ليس فنيا وانما في الأهداف غير المعلنة من وراء هذه الدعوات المتكررة من قبل هذه الأطراف. وذكر سعيد بأنه كان قد أكد منذ مارس الماضي ضرورة اللجوء الى الاستفتاء لاختيار طريقة الاقتراع حتى يتمكن التونسيون من اختيار الطريقة التي يريدون بواسطتها اختيار نوابهم في المجلس التأسيسي ولكن للأسف الشديد تم تجاهل هذا المقترح من بعض ممن لا يعرفون معنى الاستفتاء حسب قوله، مضيفا انه «قيل يومئذ أيضا أنه لا وجود لأي نص يخول تنظيم مسألة الاستشارة الشعبية». وتابع سعيد قوله «وللتاريخ أيضا أذكر هنا الاستفتاء الذي وقع في بريطانيا يوم 5 ماي الماضي، فقد دعي البريطانيون الى الاستفتاء حول طريقة الاقتراع وعبروا عن رأيهم بوضوح في هذا المجال... أما اليوم فالبعض يدعو الى تنظيم استفتاء يتعلق بعدد من المسائل التي لم تتوضح بعد، وهنا يكمن الاشكال. ما معنى استفتاء؟ الاستفتاء لغة من استفتى أي طلب الفتوى أو طلب الحكم بشيء وأما من الناحية القانونية فهو طلب رأي صاحب السيادة في موضوع معين يمكن ان يتصل بمسألة دستورية فيكون استفتاء دستوريا ويمكن ان يتصل بمسألة تشريعية تدخل في ميدان القانون فيكون استفتاء تشريعيا، ويمكن ان يتصل بمسألة معينة دون ان تكون هذه المسألة مشروع قانون، فيكون استفتاء استشاريا أو سياسيا، وتوجد العديد من التصنيفات الأخري بناء على عدد من المقاييس الأخرى المتعلقة باجراءات اللجوء الى الاستفتاء. تاريخ الاستفتاء في تونس لم ينص الدستور التونسي في نصه الأصلي على الاستفتاء، وقد ظهرت هذه المسألة للمرة الأولى في جاني 1974 بعد اعلان قيام الجمهورية العربية الاسلامية (الاتحاد بين تونس وليبيا) وقد كان من المفروض بناء على بيان جربة تنظيم استفتاء شعبي في تونس وليبيا يوم 18 جانفي 1974، ولكن هذه الجمهورية لم تعمر سوى بضع ساعات ففي مساء ذلك اليوم أعلن الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة أنه ربما يكون من الأفضل تنظيم الاستفتاء يوم 20 مارس بمناسبة عيد الاستقلال قبل ان يتم التراجع عن هذه الوحدة نهائيا وتم التعلل آنذاك بأن الدستور التونسي لم يكن ينص يومئذ على امكانية اللجوء الى الاستفتاء، وقيل للطرف الليبي انتظروا قليلا حتى نقوم بتعديل الدستور لادراج الاستفتاء فيه. وقد تم تقديم مشروع في جانفي 1974 للطرف الليبي ولكن لم يدرج الاستفتاء في نص الدستور الا بمناسبة تعديله في 18 أفريل 1974 فأضيفت الفقرة الثانية من الفصل الثاني كما تم بمناسبة نفس التعديل ادراج الاستفتاء التشريعي في الفصل 47 الدستور ولكن لم يقع اللجوء الى الاستفتاء ولو مرة واحدة بناء على هذين الفصلين. ثم جاء تعديل أكتوبر 1997 فأدخل تعديلا على الفصل 47 وذلك بأن أضاف الاستفتاء الاستشاري أو السياسي الى الاستفتاء التشريعي ولكن بصياغة شديدة الغموض، وأضاف أيضا امكانية تعديل الدستور عن طريق الاستفتاء وقد تم العمل بذلك في ماي 2002، وهي المرة الوحيدة التي جرى فيها استفتاء شعبي في تونس عمليا. منذر الحاج علي (الناطق باسم التآلف الجمهوري): الاستفتاء يتيح للشعب تقرير مصيره نحن بادرنا بفكرة ضرورة القيام باستفتاء يتوازى مع انتخابات المجلس التأسيسي، وحججنا في ذلك ثلاث: أولا: إن البلاد لا تتحمل 3 أو 4 سنوات من النقاشات وعدم الاستقرار لا على المستوى السياسي ولا اقتصاديا ولا اجتماعيا: وعليه علينا اختصار مدة عمل المجلس. ثانيا: تحديد الآجال، اختصار لمدة عمل المجلس، وبالتالي المرور بسرعة الى مرحلة الاستقرار. ثالثا: نحن نتفق على أن المجلس التأسيسي سلطة شرعية، ولكن جمعه لجميع السلطات في يد واحدة، ينتج التعسف ايضا، وتبعا لذلك يجب الفصل بين السلط. وبما أن المجلس التأسيسي شرعي في الأساسيات فإن العودة الى الشعب هي من الاساسيات ايضا. هذه الفكرة من ناحية أخرى، لا يطرحها التآلف الجمهوري الذي يتركب من 47 حزبا فقط، وانما تبناه عدد من الأطراف وصل الى 60 حزبا تقريبا اضافة الى عدد من المنظّمات كالاتحاد العام التونسي للشغل ومنظمة الاعراف وغيرها. نحن مختلفون مع بقية الأحزاب الرافضة للاستفتاء ونحن لا نفرض الاستفتاء وانما نتيح للشعب فرصة تقرير مصيره والاختيار، وبقية الاحزاب تريد ان تتمثل في المجلس التأسيسي فقط وهو نوع من التعسف. محمد عبّو (المؤتمر من أجل الجمهورية): دُعاة الاستفتاء غايتهم إفشال عمل المجلس التأسيسي نحن نرفض فكرة الاستفتاء، فقد تم تعليق العمل بالدستور، ونحن نعتمد المرسوم المتعلق بتنظيم عمل السلط العمومية القاضي بانتهاء مهام الحكومة مع انتخاب المجلس الوطني التأسيسي. وفكرة الاستفتاء أمر خطير على استقرار البلاد، وهي فكرة خارج الوفاق، وبغض النظر عن نوايا أصحابها، من حقنا أن نتصور أن بعض من يقف وراءها غايتهم افشال عمل المجلس التأسيسي. من ناحية أخرى فإن تحديد مدة عمل المجلس، يمكن للاحزاب أن تلتقي في أقرب وقت وتلتزم بتحديد مدّة عمل المجلس، ويلتزموا بذلك معنويا، أما غير ذلك فهو انقلاب على مسار الديمقراطية. ومن حيث تحديد المهام فإن عموم الناس والمستثمرين ينتظرون حكومة شرعية تنتخب في المجلس التأسيسي لتحسن الاوضاع والمرور الى حالة الاستقرار اضافة الى صياغة دستور جديد للبلاد. علي العريض (عضو المكتب السياسي لحركة النهضة): «من يطرح فكرة الاستفتاء يطرح سياسة شك وغموض» نحن ضد الاستفتاء، لأن الشعب التونسي ومنذ مارس الفارط ينتظر انتخاب المجلس الوطني التأسيسي ليشكل حكومة شرعية، وطرح فكرة الاستفتاء تؤدي الى الارباك والغموض ويطرح مشكلة تقنية مع انتخاب المجلس التأسيسي. ومن يطرح فكرة الاستفتاء، يطرح سياسة شك وغموض ويبحث عن تأجيل الانتخابات. والسؤال الذي يطرح: الاستفتاء على ماذا؟ على مدة عمل المجلس التأسيسي، المدة موجودة في القانون الانتخابي وهي سنة، وإذا كان على الصلاحيات، لا يمكن وصف هذه الفكرة سوى التفاف وافراغ للمجلس التأسيسي من قيمته ومحاولة لتحويله الى مجرد لجنة لا غير مهمتها صياغة دستور جديد للبلاد. الخوف لا يأتي من الشعب ولكن من بقايا السلطة السابقة وبعض النخب غير الشرعية التي تريد التحكم في الشعب وفي مصيره. أحمد بوعزي (عضو المكتب السياسي للحزب الديمقراطي التقدمي): «إذا لم تُحدد مدة عمل المجلس التأسيسي قد ينتهي عمله بكارثة» نحن مع القيام باستفتاء يتزامن مع انتخاب المجلس التأسيسي حتى لا يكلف كثيرا من المال، ولا كثيرا من الجهد. والقيام باستفتاء غايته تحديد مدة عمل المجلس التأسيسي ونحن نقترح 6 أشهر وأيضا مهامه بالاكتفاء بصياغة دستور. إذا دخل عمل المجلس في تسيير دواليب الدولة لن تنتهي مهامه في وقت معقول، بل هناك تجارب تاريخية سابقة أثبتت أنه إذا ما لم تحدد مدة عمل المجلس قد ينتهي بكارثة. ومن ناحية أخرى فإن كتابة الدستور هي عملية لا زمنية أي غير مرتبطة بمدة، بينما تسيير شؤون البلاد وأمور الحكومة هو عمل آني ويخضع للظروف. وخلافا لعدة اتهامات من جهات مختلفة، فإن عددا من الأحزاب مثل الديمقراطي التقدمي تدعو الى هذه الفكرة بقناعة سياسية. سمير الرابحي (الناطق الرسمي باسم الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة): موضوعيا، الهيئة ملزمة بنقاش موضوع الاستفتاء نتوقع أن يطرح موضوع الاستفتاء في اجتماعات الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة. وموضوعيا الهيئة ملزمة بطرح هذا الموضوع للنقاش لأن الهيئة هي التي ستقوم بصياغة القانون المتعلق بالاستفتاء في صورة ما إذا وصلت مختلف الاطراف لتوافق حوله. وحسب رأيي الشخصي فإن الهيئة مطالبة إذا ما توصل الجميع الى توافق حول هذا الموضوع بتنقيح القانون المنظم لعمل السلطات الذي لا يخول للسلطة الحالية تنظيم استفتاء، ومن ثمة الانكباب على صياغة قانون متعلق بالقيام باستفتاء. ومن ناحية أخرى فإنه ودون وجود وفاق حول هذا الموضوع سيطرح هذا الموضوع اشكالا، وقد يؤدي «فرض» استفتاء الى كارثة في البلاد. اعداد محمد علي خليفة وأيمن الزمالي
