تورس : مواصلة الرئيس المؤقت والحكومة مهامهما إلى حين انتخاب "التأسيسي" لرئيس جمهورية ولحكومة جديدة

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

مواصلة الرئيس المؤقت والحكومة مهامهما إلى حين انتخاب "التأسيسي" لرئيس جمهورية ولحكومة جديدة
11 حزبا توقع على وثيقة "الالتزام الديمقراطي"

رفيق بن عبد الله نشر في الصباح يوم 16 - 09 - 2011

"الصباح" تنشر النص الكامل للوثيقة أعلن عياض بن عاشور يوم أمس في لقاء صحفي عقد في قصر المؤتمرات بشارع محمد الخامس عن فحوى وثيقة "اعلان المسار الانتقالي" التي توافق حولها مجموعة الأحزاب ال12 الممثلة في الهيئة العليا لتحقيق اهداف الثورة...
وتتضمن خارطة طريق تضمن الانتقال السلس للسلطة بعد انتخابات 23 اكتوبر المقبل وتضمن تحديدا لمدة عمل المجلس التأسيسي واستبعادا لفكرة الاستفتاء الشعبي قبل الانتخابات.
وقال بن عاشور خلال الندوة التي حضرها ممثلو11 حزبا من التي شاركت في الحوار حول المسار الانتقالي وتغيب عنها ممثلو حزب المؤتمر من أجل الجمهورية، أن المبادرة تهدف إلى تهدئة المناخ السياسي وطمأنة الراي العام لرفع الارباك والتخويف حول المسار الانتقالي.
وأضاف أن المبادرة تهدف ايضا إلى تأمين الموعد الانتخابي من جميع ما قد يشوبه من مخاطر من شأنها تأجيله اوتعطيله وفق تعبيره.
مؤكدا أن المباردة لا علاقة لها بنشاط الهيئة العليا لتحقيق اهداف الثورة ودوره فيها كان شخصيا وليس بصفته رئيسا للهيئة.
ووصف بن عاشور وثيقة اعلان المسار الانتقالي ب"الالتزام الأدبي" ملزم فقط للأحزاب التي توقع عليه وهي مفتوحة لبقية الأحزاب والمستقلين ان ارادوا التوقيع عليها. مفيدا أنه سيقوم بإعلام الوزير الأول في الحكومة الانتقالية عن فحوى الوثيقة وقد يسعى هذا الأخير إلى توسيع لتعميم التشاور في شأنها مع بقية الأطراف السياسية.
وتحدد الوثيقة مدة عمل المجلس التأسيسي لعام واحد إلى حين توافق المجلس على صياغة دستور جديد.
ورغم توافق غالبية الأحزاب على مضمون الوثيقة ألا أن حزب المؤتمر من اجل الجمهورية ابدى تحفظا على الوثيقة خاصة في ما يتعلق بتحديد مدة المجلس التأسيسي. حسب ما أكده عياض بن عاشور.
وبرّر عدم تشريك بقية الأحزاب ومكونات المجتمع المدني في عملية الحوار تضخم عدد الأحزاب بشكل استحال معه توجيه الدعوة لجلها. فتم الاكتفاء بمجموعة ال12 الممثلة داخل الهيئة..
من جهته نفى محمد جمور ممثل حزب العمل الوطني الديمقراطي ان تكون المبادرة التي جاءت ثمرة جلسات حوار مطولة انطلقت منذ 5 اوت الماضي بلغت ستة جلسات، ردة فعل على حملات الاستفتاء الشعبي التي طالب بها البعض على اعتبار أن تاريخ الانطلاق الحوار حول المبادرة لم يكن حينها فكرة الاستفتاء مطروحة.
لكن جمور أشار إلى أن الوثيقة سكتت عن ذكر بعض النقاط الخلافية التي لم يتم الحسم فيها مثل مسألة اختيار رئيس الدولة الجديد من داخل المجلس اوخارجه، ثم مسألة عرض الدستور الجديد على الاستفتاء من عدمه.

النص الكامل للوثيقة

في ما يلي النص الكامل لوثيقة المسار الانتقالي:
"بمادرة من الأستاذ عياض بن عاشور واصل ممثلو الاثني عشر حزبا حوارهم المفتوح حول سبل إنجاح المسار الانتخابي والمرحلة الانتقالية القادمة. وفي هذا الإطار توصّلوا إلى:
1- التأكيد على الالتزام المطلق بموعد 23 اكتوبر2011 لانتخاب المجلس الوطني التأسيسي.
2- التأكيد على الالتزام بمدونة سلوك الأحزاب السياسية والمترشحين الصادرة عن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وذلك خلال كامل المرحلة الانتقالية لضمان الاحترام المتبادل بين المتنافسين السياسيين قصد تجنب التجريح والإثارة وكذلك تحييد أماكن العبادة والمؤسسات التربوية والإدارية وأماكن العمل عن كل دعاية انتخابية.
3- الاتفاق على ضرورة أن لا تتجاوز فترة أشغال المجلس الوطني التأسيسي مدة السنة على أقصى تقدير حتى تنصرف البلاد ومؤسساتها لمعالجة جملة القضايا الأساسية الأكيدة خاصة على المستوى الاجتماعي اوالاقتصادي.
4- استمرار التشاور والتوافق بين مختلف الأطراف لحسن إدارة هذه المرحلة الانتقالية الجديدة.
5- وضع تصورعام يتسم بالمرونة لكيفية انتقال السلطات مباشرة إثر انتخاب المجلس الوطني التأسيسي ومن اهم معالمه:
- أن الرئيس المؤقت الحالي والحكومة الانتقالية الحالية يواصلان مهامهما إلى حين انتخاب المجلس الوطني التأسيسي رئيسا جديدا للجمهورية وتشكيل حكومة جديدة.
- أن الرئيس المؤقت الحالي يدعو إثر الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات إلى التئام اول اجتماع للمجلس الوطني التأسيسي.
- أن المجلس الوطني التأسيسي ينتخب فورا رئيسا له لإدارة وتسيير أشغاله وتنظيم جلساته ويكوّن لجنة لصياغة نظامه الداخلي.
- أن المجلس الوطني التأسيسي يحدّد النظام الجديد للسلط العمومية وينتخب رئيس الدولة الجديد على أساسه.
- أن رئيس الدولة الجديد يكلّف شخصية بتشكيل حكومة بعد التشاور مع المجموعات المكوّنة للمجلس الوطني التأسيسي على أن تواصل الحكومة الانتقالية الحالية تصريف الأعمال إلى حين تشكيل الحكومة الجديدة.
- أنّ رئيس الحكومة المكلّف يعرض الحكومة وبرنامجها على مصادقة المجلس الوطني التأسيسي.
- أن المجلس الوطني التأسيسي ورئيس الجمهورية الجديد والحكومة يباشرون مهماهم إلى أن يتم تعويضهم نهائيا بسلط قارة على أساس الدستور الجديد المصادق عليه من قبل المجلس التأسيسي.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.