شدّد المنشور الوزاري الجديد المتعلق ببرجة الفنانين الأجانب بالمهرجانات الصيفية لسنة 2004 على ضرورة تطبيق كل الاجراءات الخاصة بتعاقد مديري المهرجانات مع الفنانين غير التونسيين حسب القرار المؤرخ في 15 سبتمبر 2001. وتضمّن المنشور عدد 82 الممضى من الوزير السيد عبد الباقي الهرماسي كل اجراءات التعاقد مع المطربين الأجانب الذين يحرص مديرو المهرجانات على استضافتهم لإحياء سهرات خلال الصائفة المقبلة. * بيانات دقيقة وحرص المنشور على ضرورة إعلام إدارة الموسيقى والرقص التابعة لوزارة الثقافة قبل موفى شهر مارس المقبل بقائمة مفصلة عن الفنانين المزمع استضافتهم، واهتمّ المنشور بتوضيح البيانات المتعلقة باسم الفنان ولقبه وتاريخ العرض ومبلغ الكاشي الخام وكلفة الاقامة و التنقل الدولي والداخلي مع ضرورة ذكر الوسيط إن وجد وعنوانه. واعتبر المنشور أن الجداول التي لا تحتوي كل هذه البيانات تحفظ ولا يقع اعتمادها على أن يكون الرد عليه بواسطة مكتوب بالموافقة المبدئية خلال شهر أفريل من السنة الحالية، وهي الموافقة التي تخول إتمام إجراءات التعاقد وفق نموذج أعدته وزارة الاشراف مسبقا يرسل في أربعة نظائر عن طريق المندوبين الجهويين للثقافة الى ادارة الموسيقى. وشدد المنشور الوزاري على ضرورة الاستظهار بالتوكيل القانوني الذي بمقتضاه يفوض الفنان حق امضاء العقد عوضا عنه، كما شدد على استظهار الوسيط التونسي بوصل يخول له النشاط في المجال. هذه الآجراءات التي يمكن وصفها بالاحترازية تعمل على سدّ المنافذ أمام البعض الذين يدعون أنهم «مديرو أعمال» أو مكلفين من الفنانين وهم لا يمتلكون أية وثيقة قانونية مما يجعل نفس الفنان في قائمة أكثر من متعهد حفلات أو مدير أعمال وهو ما لوحظ في السنوات الأخيرة خاصة وكان سببا في حصول بعض المشاكل التي لا تخدم المهرجانات ولا تليق بالفنانين أنفسهم. الإعلان عن العروض وبالاضافة الى التنصيص على ذكر أسماء عناصر الفرقة المصاحبة للفنان واختصاص كل واحد منهم، شدد المنشور الوزاري ولأول مرة على ضرورة الاستظهار ببطاقات الاحتراف الفني لأعضاء الفرقة الموسيقية وهو اجراء يسعى الى توفير أكبر حظوظ لنجاح السهرة المزمع إقامتها ويحول دون تلاعب بعض الفرق الموسيقية واعتمادها على عناصر هاوية يكون مستواها محدودا في الغالب. وعند تأكد الوزارة من استيفاء ا لملف لهذه الشروط، تؤشر على العقد وبذلك يتحصل مديرو المهرجانات على الموافقة النهائية على العرض في تاريخ أقصاه يوم 16 جوان على أنهم يمنعون من الاعلان عن هذه العروض وإشهارها إلا بعد استرجاع العقد موشراعليه من وزارة الثقافة والشباب والترفيه. كما نصّ المنشور على دفع الضرائب لفائدة خزينة الدولة والرسومات المستلزمة لفائدة المؤسسة التونسية لحماية حقوق المؤلفين خلال الفترة الفاصلة بين الحصول على العقد المؤشر وموعد تاريخ العرض، وهو اجراء ربما قد يتعذر تحقيقه على بعض المهرجانات وخاصة منها التي تمر بأزمات مالية. المنشور الوزاري الأخير الخاص بالتعاقد مع المطربين الأجانب، ولئن حرص على ضمان المستوى الفني المطلوب في المهرجانات الصيفية بتشديده على بطاقات الاحتراف الفني للعازفين، فإنه لم يحرص على وضع متسع من الوقت لمديري المهرجانات للاتصال بالمؤسسات التي ترغب في الاستشهار باعتباره حرص على عدم الاعلان عن العروض إلا بعد 16 جوان والحال أن أغلب المهرجانات تنطلق مع بداية شهر جويلية.
