يعاني نحو 14 ألف تونسي من الأمراض الخبيثة وتقدر حالات سرطان الثدي في صفوف النساء بنحو 2000 حالة. كما يناهز عدد المصابين بسرطان الرئة في بلادنا ب2000 مريض. هذا ما ذكره الدكتور حمودة يونس رئيس قسم بمستشفى عبد الرحمان مامي ونائب رئيس الجمعية المتوسطية الفرنكفونية لعلوم الأورام أمس الأول خلال اختتام الدورة السادسة للجامعة الصيفية للبحوث السريرية في علوم الأورام التي نظمت «بقمرت» طيلة 5 أيام. وحضره نحو 110 أطباء مختصين من تونس والمغرب والجزائر ولبنان وفرنسا. وأضاف الدكتور يوسف ل«الشروق» أنه رغم تزايد عدد حالات المرض بسبب تغير المستوى الاقتصادي والاجتماعي التونسي إلاّ أن حجم الأورام تقلص عما كان عليه في السابق وذلك بفضل التشخيص المبكر، لكن هذا لا يمنع أنه مازال علينا بذل مجهود أكبر ولن يتم ذلك إلا بانطلاق المخطط الوطني للأورام الذي ينتظر أن تسرّع نسقه الحكومة المقبلة أو المجلس التأسيسي المنتخب وذلك قصد تحسين جودة التكوين والبحث العلمي وجودة العلاج والاحصاء في مجال الأورام وكل هذه التحسينات ستنعكس على ظروف تداوي المرضى. عدم التوازن بين الجهات من جهة أخرى وحول تمركز المؤسسات الاستشفائية المختصة في الأورام بالعاصمة واضطرار مرضى الجهات للتنقل لكلمترات مما يزيد من كلفة التداوي ذكر الدكتور أن هذه الصعوبة يعاني منها مرضى الجهات بالفعل وتزيد من متاعبهم. لكن ينتظر أن تتدعم الاحداثات بقسم علوم الأورام في أريانة الذي ينتظر أن يدخل حيز الاستغلال خلال 6 أشهر. كما انطلق احداث مشروع مختص في الأورام في قفصة وآخر في قابس سيبدأ نشاطهم الأشهر القادمة ولا ننسى أنه في 2010 تمّ احداث قسم أورام في جندوبة وآخر في قابسوقفصة. لكن مازال القطاع في حاجة إلى مجهود أكبر فمراكز العلاج بالأشعة موجوة فقط في تونس وسوسة وصفاقس مما يكبّد المرضى معاناة في النقل ونفقات اضافية للبحث عن مسكن خلال فترة التداوي. التشخيص المبكر من الأهداف التي يأمل المختصون في بلوغها في هذا المجال أيضا التشخيص المبكر ذلك أنه بالنسبة لسرطان الثدي مثل معدل حجم الورم عند اكتشافه 4 صنتمترات في حين يكتشف في فرنسا منذ بلوغه 2 صنتمتر وكلما كان اكتشاف الورم مبكرا كلما كانت امكانية شفائه تماما أكبر. وأضاف الدكتور أنه حسب دراسة أجريت في تونس فإن كلفة التشخيص المبكر وتطويره قدرت ب200 مليار وهي كلفة باهظة لكنها ضرورية ولاحظ الدكتور أن الحوار السياسي والاجتماعي في البلاد لا بدّ وأن يطرح كل الخيارات المتوفرة لتطوير القطاع الصحي. 250 ألف دينار من جهة أخرى وضّح الدكتور أن معدلّ كلفة علاج امرأة واحدة من مرض أورام الثدي (جراحة وأدوية) يتراوح ما بين 150 و250 ألف دينار سنويا. وهناك دواء يكلف لوحده 70 ألف دينار سنويا. ويبقى أمام الحكومة عدّة خيارات منها تصنيع هذه الأدوية في تونس أو اعتماد الأدوية الجنيسة بعد اختيار جودتها والتثبت من مكوّناتها ممّا قد يقلص كلفة الدواء 50٪ السمنة والتدخين وبالعودة الى أسباب انتشار مرض السرطان في بلادنا وسائر الدول ذكر الدكتور يوسف أن أهم سبب هو التدخين ثم الأكل غير المتوازن الذي يؤدي الى السمنة التي قد تساهم في بروز سرطان الثدي القولون كل هذا الى جانب تغير نمط العيش و«الستراس» الذي قد يكون من بين أسباب ظهور المرض وبنسبة ضئيلة عامل الوراثة. وبالنسبة الى سرطان الثدي يمكن أن يظهر هذا المرض عافاكم اللّه عند النساء اللاتي يستعملن حبوب منع الحمل لأكثر من 5 سنوات واللاتي يداهمهن المحيض في سن صغيرة واللاتي ينقطع عنهن في سن مبكرة (أقل من 40 سنة). وحاليا بلغت نسبة الشفاء من هذا المرض في تونس 70٪، لكن يمكنها أن تتحسن بفضل التشخيص المبكر.