العلاقة بين الأحزاب والمجتمع المدني هي علاقة تكامل ولا أعتقد أن الأحزاب السياسية عندما تبادر وهذه مسؤوليتها أمام الشعب تصبح في علاقة لا أعرف كيف أسميتها مع المجتمع المدني هذه مبادرة من الأحزاب لتأمين المسار الانتقالي والمسار الانتخابي في هذه اللحظة الحاسمة من تاريخ تونس. النقطة الثانية الهيئة العليا للإصلاح السياسي كانت في لحظات معينة مجال خلاف وكانت في لحظات أخرى مجال اتفاق حول القانون الانتخابي وهي أمنت مرور تونس في مرحلة معينة وأمنت كذلك هذا المرور أحسن تأمين. النقطة الأخرى التي طرحتها وهي ليست لها علاقة بهذا الإعلان هي قضية الإشهار السياسي أولا مدونة السلوك هي بادرة ايجابية وهي وثيقة ايجابية ونحن نثمنها وندعو الجميع إلى الالتزام بها وهي لا تطرح قضية الإشهار السياسي فقضية الاشهار السياسي التي تحدثنا عنها في عديد المناسبات وأعطيتموني فرصة الآن للتحدث عنها لأن الحزب الديمقراطي التقدمي يتمسك بحقه في التواصل مع المواطنين ويستغرب من أنه في قرار المنع هناك كلمة غريبة «يحجر تحجيرا باتا تقديم البرامج السياسية» فما هي وظيفة الحزب السياسي في هاته الفترة التي تفصلنا عن الانتخابات والتي فيها واجبنا في التواصل مع المواطنين؟ إذا القرار وليس القانون ليست له علاقة بالمدونة وليست له بالقانون. كلمة أخيرة عن المبادرة هي فعلا تلزم الأحزاب أمام الشعب التونسي قبل ان تلزمها فيما بين الأحزاب وكان يكون ايجابيا جدا لو يقع هذا الالتزام بإقرار الشعب التونسي لكنه التزام سياسي وأخلاقي وإعلامي ونحن في الحزب الديمقراطي التقدمي نلتزم بهذه الوثيقة.
