على اثر الاجتماع المنعقد يوم السبت 17 سبتمبر 2011 بحضور أعضاء جمعية مديري الصحف والنقابة التونسية لمديري المؤسسات الإعلامية الهيكلين المنتخبين والممثلين للمسؤولين عن المؤسسات الإعلامية الوطنية في مختلف مكونات القطاع (إعلام سمعي وبصري ومكتوب والكتروني) والذي تم خلاله تدارس الوضع الحالي للإعلام والنظر في القرارات احادية الجانب المتخذة من قبل اللجنة الوطنية لإصلاح الإعلام والاتصال دون تشريك لأصحاب المؤسسات الإعلامية لا بشكل مباشر ولا عبر هياكلهم الشرعية ولا باحتكام للمرجعيات الدولية والمعايير المهنية. وحيث أن جمعية مديري الصحف والنقابة التونسية لمديري المؤسسات الإعلامية هما أول المدافعين عن حرية الإعلام والتعبير في تونس وهما أول من بادر بطلب فتح ملف الإعلام . وحيث أن المؤسسات الإعلامية هي أول من بادرت بتحرير الإعلام منذ ثورة الشعب وذلك برفع كل القيود التي كانت تكبله. وحيث انه دون مؤسسات إعلامية لا يوجد لا إعلام ولا حرية إعلام. وإزاء «القرارات والمبادرات والتوصيات» الصادرة عن الهيئة بدعوى «تنظيم القطاع وإصلاحه» فإن مديري المؤسسات الإعلامية يعبرون من خلال الهيكلين الممثلين لهما عن استيائهم العميق من تشويه صورة أصحاب هذه المؤسسات لدى الرأي العام من خلال إصدار بيانات تتضمن تهجمات مقصودة من طرف الهيئة المذكورة آنفا،وهو ما يعتبرونه مسا وتعديا صارخا لا يشمل فقط مديري هذه المؤسسات بل يتعداهم إلى المؤسسات نفسها وكل العاملين فيها .. ولئن تمّ إشراك جمعية مديري الصحف بطلب منها قصد تنقيح بعض الفصول الواردة في مشروع مجلة الصحافة مع السيد المحترم رضا جنيح فإنهم يعبرون عن استيائهم الشديد من عدم إشراكهم في صياغة مشروع القطاع السمعي البصري. مما أدى الى هيمنة بعض الأطراف التي تسعى لفرض توجهات أو تحقيق مصالح إيديولوجية أو شخصية أو ذات نزعة انتقامية. إن المجتمعين ينددون بمشروع المرسوم المتعلق بتنظيم القطاع السمعي البصري والذي يتضمن إحداث هيئة عليا مستقلة للسمعي البصري ذات صلوحيات جزرية تسمح للهيئة بغلق إذاعة وتلفزة علما أن هذا الاجراء غير معمول به في أي بلد كان فهو مشروع سالب للحريات مكبل للمؤسسات وناسف لأهداف الثورة بما أنه يمنح لهذه اللجنة نفوذا إداريا وسياسيا مشبوها فيه يمهد لفرض دكتاتورية جديدة على الاعلام . وعلى هذا الأساس فإن أصحاب المؤسسات الإعلامية يطالبون الهيئة بالتخلي عن هذا المشروع وإعداد مشروع جديد ضامن للحريات تشارك في صياغته جميع الإطراف بمن في ذلك شخصيات وطنية وإعلاميون يمارسون فعليا المهنة ومطلعون على واقعها فضلا عمّا يشهد لهم به من كفاءة ونزاهة واستقلالية. ويؤكدون أنهم غير معنيين ولا ملزمين بمشروع لم يشارك في صياغته أهل المهنة من صحافيين ومحترفين ومديري المؤسسات الاعلامية،ويعبرون عن استعدادهم التام للدفاع عن حقوقهم بكل الأشكال القانونية المتاحة . كما يدعون أصحاب المؤسسات الإعلامية إلى فتح ملف الإعلام بشكل جدي وبحث مشاكله ومن أبرزها التشغيل والأجور والعلاقة مع السلطة . ويدعون الصحافيين من خلال نقابتهم إلى التنسيق معا للدفاع عن المهنة ومصالحها من التهديدات التي قد تضر بها . ويطالب أصحاب المؤسسات الإعلامية الحكومة والأحزاب والمجتمع المدني بتحمل مسؤولياتهم كاملة والتصريح علنا بمواقفهم من هذه المشاريع الاستبدادية المهددة لحرية الإعلام ولمستقبله في تونس. عن النقابة التونسية لمديري المؤسسات الاعلامية الرئيسة آمال المزابي عن جمعية مديري الصحف الرئيس محمد المنصف بن مراد
