عبرت جمعية مديري الصحف و النقابة التونسية لمديري المؤسسات الإعلامية المجتمعين يوم 17 سبتمبر الجاري عن استيائهما من القرارات الأحادية الجانب المتخذة من قبل اللجنة الوطنية لإصلاح الإعلام و الاتصال. وأدانتا عدم تشريك أصحاب المؤسسات الإعلامية في اتخاذ القرارات. و عبر مديرو المؤسسات الإعلامية من خلال الهيكلين الممثلين لهما عن استيائهم العميق مما اعتبروه تشويه لصورة أصحاب هذه المؤسسات لدى الرأي العام من خلال إصدار بيانات تتضمن تهجمات مقصودة من طرف هيئة الإعلام،وهو ما يعتبرونه مسا وتعديا صارخا لا يشمل فقط مديري هذه المؤسسات بل يتعداهم إلى المؤسسات نفسها وكل العاملين فيها . وندد مديرو الصحف بمشروع المرسوم المتعلق بتنظيم القطاع السمعي البصري و الذي يتضمن حسب قولهم إحداث هيئة عليا مستقلة ذات صلاحيات زجرية و طالبوا الهيئة بالتخلي عن هذا المشروع الذي اعتبروه مشروعا سالبا للحريات و مكبلا للمؤسسات وناسفا لأهداف الثورة ومعطيا لهذه اللجنة صلاحيات إدارية وسياسية مشبوهة تمهد لفرض دكتاتورية جديدة على الإعلام حسب ما جاء في البيان.