على اثر الاجتماع المنعقد يوم السبت 17 سبتمبر 2011 بحضور أعضاء جمعية مديري الصحف والنقابة التونسية لمديري المؤسسات الاعلامية الهيكلين المنتخبين والممثلين للمسؤولين عن المؤسسات الإعلامية الوطنية في مختلف مكونات القطاع (اعلام سمعي وبصري ومكتوب والكتروني) والذي تم خلاله تدارس الوضع الحالي للاعلام والنظر في القرارات احادية الجانب المتخذة من قبل اللجنة الوطنية لاصلاح الاعلام والاتصال دون تشريك لاصحاب المؤسسات الاعلامية لا بشكل مباشر ولا عبر هياكلهم الشرعية ولا باحتكام للمرجعيات الدولية والمعايير المهنية تم اتخاذ عديد القرارات . وحيث ان جمعية مديري الصحف والنقابة التونسية لمديري المؤسسات الاعلامية هما اول المدافعين عن حرية الاعلام والتعبير في تونس وهما اول من بادر بطلب فتح ملف الاعلام. وحيث ان المؤسسات الاعلامية هي اول من بادرت برفع كل القيود التي كانت مفروضة عليها بتحرير الاعلام منذ ثورة الشعب. وحيث انه دون مؤسسات اعلامية لا يوجد لا اعلام ولا حرية اعلام. وإزاء "القرارات والمبادرات والتوصيات" الصادرة عن الهيئة بدعوى "تنظيم القطاع وإصلاحه" فان مديري المؤسسات الإعلامية يعبرون من خلال الهيكلين الممثلين لهما عن استيائهم العميق من تشويه صورة اصحاب هذه المؤسسات لدى الراي العام من خلال اصدار بيانات تتضمن تهجمات مقصودة من طرف الهيئة المذكورة انفا،وهو ما يعتبرونه مسا وتعديا صارخا لا يشمل فقط مديري هذه المؤسسات بل يتعداهم الى المؤسسات نفسها وكل العاملين فيها.. ويعبرون ايضا عن استيائهم من عدم تشريكهم في صياغة مشاريع القوانين او المراسيم وخاصة مشروع مجلة الصحافة ، مما ادى الى هيمنة بعض الاطراف التي تسعى لفرض توجهات او تحقيق مصالح ايديولوجية او شخصية. كما ينددون بمشروع المرسوم المتعلق بتنظيم القطاع السمعي البصري والذي يتضمن احداث هيئة عليا مستقلة للسمعي البصري ذات صلوحيات جزرية وهو ما يعتبرونه مشروعا سالبا للحريات مكبلا للمؤسسات وناسفا لاهداف الثورة ومعطيا لهذه اللجنة صلاحيات ادارية وسياسية مشبوهة تمهد لفرض دكتاتورية جديدة على الاعلام. وعلى هذا الاساس فان اصحاب المؤسسات الاعلامية يطالبون الهيئة بالتخلي عن هذا المشروع واعداد مشروع جديد ضامن للحريات تشارك في صياغته جميع الاطراف بمن في ذلك شخصيات وطنية واعلاميون يمارسون فعليا المهنة ومطلعون على واقعها فضلا عمّا يشهد لهم به من كفاءة ونزاهة واستقلالية. ويؤكدون انهم غير معنيين ولا ملزمين بمشروع لم يشارك في صياغته اهل المهنة من صحافيين ومحترفين ومديري الصحف،ويعبرون عن استعدادهم التام للدفاع عن حقوقهم بكل الاشكال القانونية . كما يدعو اصحاب المؤسسات الاعلامية الى فتح ملف الاعلام بشكل جدي وبحث مشاكله ومن ابرزها التشغيل والاجور والعلاقة مع السلطة. ويدعون الصحافيين من خلال نقابتهم الى التنسيق معا للدفاع عن المهنة ومصالحها من التهديدات التي قد تضر بها. ويطالب اصحاب المؤسسات الاعلامية الحكومة و الاحزاب والمجتمع المدني بتحمل مسؤولياتهم كاملة والتصريح علنا بمواقفهم من هذه المشاريع الاستبدادية المهددة لحرية الاعلام ولمستقبله في تونس. عن جمعية مديري الصحف الرئيس محمد المنصف بن مراد عن النقابية التونسية لمديري المؤسسات الاعلامية الرئيسة امال المزابي
