هبة أوروبية بين رئيس مفوضية الاتحاد الأوروبي بتونس «أدريانوس كوتسنرختر» أن الاتحاد خصص بعد 14 جانفي 2011 اعتمادات في شكل هبة بقيمة ثلاثة ملايين و200 ألف أورو «حوالي 6 ملايين دينار» لتمويل برامج وأنشطة عدد من الجمعيات ومنظمات المجتمع المدني وذلك استجابة لمقتضيات التحول الديمقراطي في تونس بعد الثورة. ومن بين المنظمات المنتفعة بهذه التمويلات «جمعية المرأة التونسية حول البحث والتنمية» و«الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات» و»النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين» و«الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان» و«معهد الصحافة وعلوم الأخبار» ومؤسستا «الإذاعة» و«التلفزة» الوطنيتين وإذاعة «اكسبراس آف آم» وجمعية «ناس الفن» بالإضافة إلى عدد من الجمعيات المكونة حديثا في تونس. ثلاثة مشاريع أعدت وزارة الصناعة والتكنولوجيا ثلاثة مشاريع لتطوير الاقتصاد الرقمي لسنتي 2011/2012، ستعنى بتطوير البنية التحتية التكنولوجية وتحويل تونس إلى قطب للخدمات الرقمية وتطوير المحتوى الرقمي التفاعلي صلب الإدارة. وتطمح الوزارة من خلال المشروع الأول إلى الارتقاء بالسعة العالية والتدفق العالي جدا للانترنات عبر إرساء شبكة من الألياف البصرية خلال السداسي الأول من سنة 2012 وخاصة في المناطق الصناعية. وستقوم أيضا، قبل موفى سنة 2011، بإعداد الدراسات الضرورية لمنح رخص الجيل الثالث لخدمات الهاتف الجوال الى مشغلين جدد بهدف توسيع قاعدة هذه الخدمة إلى مختلف مناطق البلاد. بعثة قدم رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لملاحظة انتخابات المجلس الوطني التأسيسي ميكائيل غالير، أمس بالعاصمة، تركيبة البعثة وعدد المشاركين فيها. وأفاد غالير أن البعثة تتألف من 130 ملاحظا من 26 دولة عضو في الاتحاد الأوروبي بالإضافة إلى ملاحظين من النرويج وسويسرا وكندا. وأكد أن مهمة بعثة الاتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات تتلخص في «مجرد الملاحظة دون أدنى تدخل» من أجل تقديم تقييم دقيق ومفصل ونزيه للعملية الانتخابية، طبقا للإطار القانوني الوطني والإقليمي ووفقا للمعايير والمعاهدات الدولية التي أمضتها البلدان المضيفة مع الاتحاد الأوروبي». استقبال أكد وفد عن المركز الدولي للعدالة الانتقالية يضم كلا من مدير قسم الشرق الأوسط وشمال افريقيا بالمركز حبيب نصار والمستشار بالامم المتحدة وبالمركز لوك كوت على أهمية التعاون مع تونس في هذه المرحلة لتحقيق العدالة الانتقالية من خلال تدعيم تبادل الخبرات وتوفير الضمانات اللازمة لإجراء المحاكمات العادلة ضد رموز النظام السابق. وأبدى الوفد لدى استقباله صباح أمس من طرف وزير العدل الأزهر القروي الشابي ارتياحه لإقدام الوزارة على مراجعة قانوني منع التعذيب والإرهاب بما يجعلهما متلائمين مع المعايير الدولية.